أعطى موقع "برلماني" المصري؛ المختص في تغطية أخبار البرلمانات، نتيجة تقييم للدورة البرلمانية الأخيرة للجمعية الوطنية، وصل فيها إلى أن الهيئة التشريعية الموريتانية "تراجع تأثيرها بشكل ملحوظ في الرأي العام".
وخلُص الموقع إلى أ، :الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في مايو الماضي، أفرزت برلماناً جديداً، أغلب نوابه لا يملكون باعاً كبيراً في مجال السياسة".
واستند الموقع العربي إلى قول معارضين موريتانيين إن "أكثر النواب، الذين ينتمي غالبيتهم إلى حزب الإنصاف الحاكم وأحزاب موالية له، ليس لديهم خطاب سياسي يستندون إليه، وأنهم باتوا «أداة» في يد السلطة التنفيذية لتمرير قوانينها".
وبينما نسب الموقع إلى النائب المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، قوله إن "اهتمام الموريتانيين بالبرلمان تراجع بشكل كبير، لعدة أسباب؛ من بينها زيادة عدد مقاعده بحيث أصبحت فيه ميوعة"، نقل في المقابل عن النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، محمد ولد المصطفى، تأكيده أن "من الطبيعي أن تؤمّن الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة اعتماد القوانين المقترحة، كما هي الحال في جميع الديمقراطيات في العالم".
بل أضاف النائب في الأغلبية أن "الفصل بين السلطات في عهد الرئيس محمد الشيخ الغزواني أصبح حقيقة ملموسة مكّنت السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها دون تدخل أو مضايقة".
واختتمت الجمعية الوطنية دورتها العادية الأولى من السنة البرلمانية 2023-2024 يوم الأربعاء الماضي، بعد المصادقة على عشرات النصوص، ومشاريع القوانين التي تتعلق بالاتصال والإعلام، والحريات، إضافة إلى قوانين المالية، المقدمة من طرف الحكومة.
