طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بمراجعة معايير المنح الطلابية بما يضمن استفادة عدد أكبر من الطلاب داعيا إلى التراجع الفوري عن إقصاء ممثلي الطلاب من اجتماعات اللجنة المعنية
وشدد الاتحاد في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية على ضرورة إنهاء ما أسماه بسيلسة التصامم عن مشاكل الطلاب الموريتانين في الداخل والخارج وفيما يلي نص البيان
لازالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تواصل نهجها الظالم ضد المصالح الطلابية والمكتسبات المتحققة كلما لاحت لها فرصة في ذلك بدء بالالتفاف على 97 مقعدا من المنح المغربية للطلاب الموريتانيين لتوزيعها بالمحسوبية والزبونية وليس انتهاء بإصرارها على تطبيق سيل من المعايير المجحفة في حق الطلاب وتغييب التمثيل الطلابي في هذه اللجنة .
واليوم وفي ظل الحراك الطلابي المستمر لأكثر من ثلاثة أشهر المطالب بمراجعة معايير المنحة وتعميمها وصرف المساعدة الاجتماعية المعطلة دون وجه حق منذ سنوات، وبعد تعهدات الوزارة بذلك وإجماع كافة المشاركين في الأيام التشاورية الأخيرة للوزارة على ضرورة مراجعتها، فوجئنا بمخرجات اجتماع اللجنة الوطنية للمنح المخيِّب لآمال آلاف الطلاب الموريتانيين للاستفادة من حقهم في المنح والمساعدة الاجتماعية دون أدنى مراجعة لهذه المعايير المجحفة.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذا المسار الجائر والاختلالات الكبيرة وفي ظل غياب أي مؤشرات على حلحلتها نؤكد على ما يلي:
1- ضرورة إنهاء سياسة التصامم والتغاضي عن المشاكل المتعاظمة التي يعيشها طلابنا في الداخل والخارج وإيجاد حلول سريعة ومناسبة لها.
2- مراجعة معايير المنح بما يضمن استفادة أكبر للطلاب الموريتانيين وصرف المساعدة الاجتماعية لغير الممنوحين.
3- نندد بالتراجع الفج على مستوى الشفافية في التوجيه والمنح وندعو في هذا الإطار إلى فتح بقية مقاعد المنح الخارجية أمام مستحقيها .
4-التراجع الفوري عن القرار الظالم والقاضي بإقصاء ممثلي الطلاب من اجتماعات اللجنة الوطنية للمنح.
5-دعوتنا كافة المناضلين الأوفياء وجميع الطلاب إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.
عن المكتب التنفيذي
مسؤول الإعلام: اجيد محمد عيسى
