انتقد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، الظلم الذي شاب الدورة الأخيرة لاجتماع اللجنة الوطنية للمنح المنعقدة يوم الخميس الماضي، حيث لاحظت النقابة جورا في توزيع المنح بالمعايير الشفافة.
وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس الأحد، إن "وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لا زالت تواصل نهجها الظالم ضد المصالح الطلابية والمكتسبات المتحققة، كلما لاحت لها فرصة في ذلك بدءا بالالتفاف على 97 مقعدا من المنح المغربية للطلاب الموريتانيين لتوزيعها بالمحسوبية والزبونية، وليس انتهاء بإصرارها على تطبيق سيل من المعايير المجحفة في حق الطلاب وتغييب التمثيل الطلابي في هذه اللجنة".
وأضافت البيان أن النقابة الطلابية "فوجئت بمخرجات اجتماع اللجنة الوطنية للمنح المخيِّب لآمال آلاف الطلاب الموريتانيين للاستفادة من حقهم في المنح والمساعدة الاجتماعية، دون أدنى مراجعة لهذه المعايير المجحفة"، رغم "الحراك الطلابي المستمر لأكثر من ثلاثة أشهر المطالب بمراجعة معايير المنحة وتعميمها وصرف المساعدة الاجتماعية المعطلة دون وجه حق منذ سنوات، وبعد تعهدات الوزارة بذلك وإجماع كافة المشاركين في الأيام التشاورية الأخيرة للوزارة على ضرورة مراجعتها". .
ووصف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا طريق الوزارة لتوزيع المنح، بـ"المسار الجائر والاختلالات الكبيرة، في ظل غياب أي مؤشرات على حلحلتها"، مؤكدا على:
1- ضرورة إنهاء سياسة التصامم والتغاضي عن المشاكل المتعاظمة التي يعيشها طلابنا في الداخل والخارج وإيجاد حلول سريعة ومناسبة لها.
2- مراجعة معايير المنح بما يضمن استفادة أكبر للطلاب الموريتانيين وصرف المساعدة الاجتماعية لغير الممنوحين.
3- نندد بالتراجع الفج على مستوى الشفافية في التوجيه والمنح وندعو في هذا الإطار إلى فتح بقية مقاعد المنح الخارجية أمام مستحقيها .
4-التراجع الفوري عن القرار الظالم والقاضي بإقصاء ممثلي الطلاب من اجتماعات اللجنة الوطنية للمنح.
5-دعوتنا كافة المناضلين الأوفياء وجميع الطلاب إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.
