يحتاج مجتمع السائبة هذا إلى حملة توعية قوية تنقله من مجتمع عرفي إلى مجتمع قانوني، من مجتمع يسعى فيه الفرد ويهتم بمصلحته الشخصية فقط، إلى مجتمع يضع اعتبارا للمصلحة العامة وللحق العام وللنظام العام وللأمن العام.
من مجتمع يطفف حتى في الاعتراف بالقانون فإذا رأى فيه مصلحة ذاتية أو غرضا شخصيا أو حقا خاصا تمسك به وحض عليه و إذا تعلق الأمر بحق الغير كفر به ونبذه واعتبره مجرد تعقيدات غير مهمة، إلى مجتمع يؤمن بالقانون وبالحق وبالعدل كقيم مطلقة تطبق على الجميع ويستفيد منها الجميع.
من مجتمع يفتقد إلى المعيارية في كل شيء، وتتحدد فيه المواقف من العدل والظلم والحق والباطل بالمواقف الشخصية من الأفراد، فينقلب الظلم عدلا والحق باطلا تبعا لتغير الأشخاص، إلى مجتمع يضع معاييرا ونظما واضحة وواحدة لكل شيء.
نحتاج إلى أن ندرك أن النقود التي بين أيدينا ليست لها قيمة ذاتية، وإنما تستمد قوتها الإبرائية من القانون فقط.!
نحتاج إلى تطبيق القانون على الجميع من أجل مصلحة الجميع وأمنه، دون أدنى تدخل من القبيلة أو الحزب أو النفوذ أو السلطة.
نحتاج إلى العدل في القول والفعل والعمل، في النفس وفي الغير، في العدو والصديق، في البر والفاجر.
