فازت الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، بجائزة أفضل وزير في العالم، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي تنظمها دولة الإمارات.
وحققت وزيرة الصحة القطرية إنجازات كبرى في مؤشر التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وهو أحد مؤشرات الجائزة، ومنها افتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في الدوحة، لدعم تحقيق أهداف الصحة الوطنية، والإسهام في العمل الصحي العام الإقليمي والعالمي.
أما في مؤشر أثر الابتكار، فقد قادت الوزيرة مبادرة صحية رقمية كبرى للأطفال والمراهقين، صُمّم خلالها تطبيق "جينموف"؛ وهو تطبيق رقمي جديد للمساعدة في زيادة النشاط البدني، وتحسين الصحة وجودة الحياة للأطفال والمراهقين، حيث يوظّف هذا التطبيق المتقدم للألعاب تقنية تتبع الحركة، بالتوافق مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة ألعاب فيديو نشطة للأطفال من عمر 8 إلى 15 سنة، تتضمن مهارات مختلفة ومناسبة للأطفال بجميع مستويات اللياقة البدنية.
وفي مؤشر المرونة والجاهزية للمستقبل، أحد مؤشرات الجائزة، تمكنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، بقيادة الوزيرة القطرية، من تحقيق استجابة متميزة لجائحة "كوفيد – 19"؛ بإطلاق الخط الساخن "16000" للاستفسارات المرتبطة بالجائحة، وقد توسعت تلك الاستجابة لتمكين الأشخاص من الوصول إلى الخدمات السريرية والدعم.
كما قدمت الحكومة العديد من الخدمات الافتراضية، بما في ذلك خط مساعدة الرعاية العاجلة، واستشارات العيادات الخارجية عبر الهاتف، وخط مساعدة الصحة النفسية، وأنشأت خدمة توصيل الأدوية لضمان حصول المرضى على وصفاتهم الدوائية بأمان.
وفي مؤشر الحكم الرشيد والنزاهة، حققت دولة قطر في العام 2022 إنجازاً كبيراً؛ حيث صارت أول دولة تحصل جميع بلدياتها على تصنيف "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية، ما يعكس التزام قطر بتعزيز الصحة وجودة حياة المجتمع.
وتهدف جائزة أفضل وزير في العالم، التي تنظمها "مؤسسة القمة العالمية للحكومات" بالشراكة مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" الشرق الأوسط – إلى الاحتفاء بالوزراء أصحاب الإنجازات الاستثنائية، الذين يمثلون أفضل النماذج الحكومية العالمية الرائدة في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وتصميم وتنفيذ الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، بما يدعم بناء مجتمعات مستدامة.
وتعكس الجائزة أهداف القمة العالمية للحكومات، المتمثلة في تسليط الضوء على النماذج الحكومية المتميزة، بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم؛ حيث تقدم كل عام نماذج حكومية قادت مشروعات ناجحة، وقدمت مبادرات حكومية مبتكرة، وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ونقلت العمل الحكومي في دولها إلى آفاق رحبة من التميز.
وفي نسختها السابعة، تحتفي الجائزة بالإنجازات الملهمة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات، من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير خدمات حكومية متميزة، واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل، وتعرِّف من خلال منصة القمة العالمية للحكومات بالجهود الاستثنائية للوزراء في الحكومات حول العالم لتعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي، كما تحتفي بالنماذج التي يمثلونها لإلهام المسؤولين الحكوميين من أجل تعزيز الابتكار.
وقد تبنّت جائزة أفضل وزير في العالم في دورتها السابعة معايير عدة، ركزت على المشروعات والمبادرات الناجحة القابلة للتطوير، التي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات، وتُظهر التميز في المرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار، وقدرات الاستشراف المستقبلي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الحوكمة والشفافية لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.
وخضعت عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متعددة الأبعاد، تتضمن تحليلاً على المستويين الكلّي والجزئي، لتحديد الوزراء الذين قدموا إسهامات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وقد اختيرت الدول المرشحة للجائزة من قائمة الدول التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية، هي: مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.
بينما خضع الوزراء المرشحون لعملية تقييم شفافة ودقيقة، حيث تم التحقق من مسيرة جميع الوزراء، ثم تقييم مبادرات كل وزير وإسهاماته.. وضمت لجنة التحكيم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إضافة إلى قادة أهم الشركات العالمية. وتبنّت اللجنة معايير تحكيم أساسية توزعت على: 40 في المائة للتجديد والابتكار، و25 في المائة للتأثير والشمولية، و20 في المائة للاستمرارية والجدوى، و15 في المائة للعرض التقديمي.
-
