عقدت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية لمسائلة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة والتنمية المستديمة السيدة مريم بكاي.
وتأتي هذه الجلسة على إثر السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بواقع قطاع البيئة في البلد والإجراءات المقام بها لحماية بيئتنا والمحافظة عليها في ظل تزايد العوامل المؤثرة عليها.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد ذكرت الوزيرة في ردها على السؤال "أن من أهم مسؤوليات الوزارة هو أن تكون القضايا المتعلقة بالبيئة تؤخذ بعين الاعتبار في سياسات مختلف القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يأتي ضمن رؤية مشتركة مع هذه القطاعات.
أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، أهمية القانون المتعلق بالشرطة البيئية حيث سيمكن من لعب دورين أساسيين هما عمليات التوعية والتحسيس بالنسبة للمواطنين والفاعلين، إضافة إلى دوره في تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة".
