قال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي، إن عملية رمضان لهذا العام، تقرر أن تشارك فيها جميع البرامج الاجتماعية للحكومة (وزارة الصيد، وزارة التجارة، التآزر، مفوضية الأمن الغذائي، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الريفية، وزارة الشؤون الإسلامية)، إذ سيكلف كل قطاع على حده بتنفيذ ما يعنيه في هذه العملية.
وبين أن وزارة التجارة ستقوم بتنظيم السوق، واقتناء بعض المواد الغذائية عند الحاجة لتثبيت الأسعار.
وزارة الصيد ستقوم بفتح محلات لبيع السمك بأسعار مدعومة، و توزيعات مجانية أخرى.
وزارة الزراعة ستتولى توفير الخضروات من خلال فتح دكاكين لها، في حين ستتكفل وزارة التنمية الحيوانية بتوفير نقاط لبيع اللحوم الحمراء والدجاج بأسعار مدعومة.
وأضاف أن مفوضية الأمن الغذائي ستقوم بفتح دكاكين لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة، مع التوزيعات المجانية لبعض المواد الغذائية، بينما سيكون تدخل التآزر في توزيعات نقدية دعما للقوة الشرائية للمواطنين.
