أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، عدم دستورية قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل 3 أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وكان مرشحو الرئاسة والمشرعون المعارضون قدموا، الأسبوع الماضي، طعوناً قانونية على مشروع القانون البرلماني والذي مدد ولاية سال، فيما وصفته المعارضة بـ"انقلاب دستوري".
