ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة بمدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن، للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.
وخلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية على مستوى الحوض الشرقي، أكد المدعي العام على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك أن تكون محاضرها منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة.
وشدد المدعي العام على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، لضمان حفظ وتثمين المحجوزات، وصيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
وألزم المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوي على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات).
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل والمدعي العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين.
وشدد المدعي العام على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
وقد زار المدعي العام والوفد المرافق له، السجن المدني بالنعمة، واستمع إلى شروح وافية من طرف القائمين على السجن حول ظروف السجن والسجناء.
ورافق المدعي العام خلال هذه الزيارة محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، المختار الشيخ أحمد المدعى العام لدى محكمة الاستئناف بكيفه.
