قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إن التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، يتجلى في العديد من الخطوات التي تم اتخاذها، مثل اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية، بالإضافة إلى إنشاء وتحيين السجل الاجتماعي للدولة، من أجل دقة وتحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للسكان الأكثر فقرا، بما في ذلك اللاجئين على الأراضي الموريتانية.
وأضافت المفوضة في كلمتها أمام مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي بروما اليوم أنه في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها موريتانيا، والتي تتميز بموجات الجفاف ونقص هطول الأمطار، والاضطرابات في الساحل، وتزايد تدفق اللاجئين الماليين على الأراضي الموريتانية، تزداد الحاجة إلى العمل الجاد لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا في مجال الأمن الغذائي، معربة عن تثمينها للتعاون المثمر بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الغذاء العالمي، ومؤكدة ثقتها بأن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأعربت المفوضة عن خالص شكرها وتقديرها لبرنامج الأغذية العالمي على التزامه المستمر تجاه موريتانيا، مضيفة أن العمل المشترك سيقود إلى تحقيق مستقبل أكثر أمانا وازدهارا، يتمتع فيه كل مواطن موريتاني، بإمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والحياة الكريمة.
