قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم د. محمد ولد مولود إن النائب بيرام مخير بين الاعتذار أو إثبات اتهاماته أمام القضاء، وقال الرئيس محمد ولد مولود في مقابلته مع موقع الفكر: " تفاجأنا بشخصية وطنية كبيرة ونائب برلماني له وزنه و تأثيره المعروف يقول بأننا تلقينا مبلغًا ماليًا قدره 500 مليون أوقية، وهذا القول مجانب للحقيقة جملة وتفصيلا، فقد خضنا حملة فقيرة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 م، والطواقم التي كانت معنا وساندتنا عانت من قلة ذات اليد "الدفرة "حيث تحملوا المتاعب وضحوا بوسائلهم الخاصة" واعتبر ولد مولود أن " خطورة مثل هذه الاتهامات فيما تحدثه من تشويه للسمعة وتدمير للثقة".
نص المقابلة:
موقع الفكر: نبدأ بالحديث عن الشكوى التي تقدم بها الحزب ضد النائب برام، فما السبب الذي جعلكم تلجؤون للقضاء؟
د. محمد ولد مولود: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم.
أولًا اشكركم على الاستضافة وأرجو لكم التوفيق في مسيرتكم الإعلامية، رغم أن هذا السؤال لا يتعلق بأهم ما في المشهد السياسي، إلا أنه مهم على كل حال، والخلاصة في شأنه أننا تفاجأنا بشخصية وطنية كبيرة ونائب برلماني له وزنه و تأثيره المعروف يقول بأننا تلقينا مبلغًا ماليًا قدره 500 مليون أوقية، وهذا القول مجانب للحقيقة جملة وتفصيلا.
لقد خضنا حملة فقيرة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 م، والطواقم التي كانت معنا وساندتنا عانت من قلة ذات اليد "الدفرة "حيث تحملوا المتاعب وضحوا بوسائلهم الخاصة.
وهكذا إذا، تأتي هذه التهمة لتجعلنا في موضع اتهام أمام قيادات وجماهير تحالفنا السياسي الذي دعمنا يومها، مما يعني أن هذا المبلغ المفترض لم يوجه إلى متطلبات الحملة، وهذا هو مضمون التشهير ومنتهى الاتهام.
وخطورة مثل هذه الاتهامات فيما تحدثه من تشويه للسمعة وتدمير للثقة، وفيمن تصدر عنه وقد قال عن نفسه أو قيل عنه مرة إنه تلقى الأموال من بعض جهات دعمه، وقيل إنها كانت سبب انسحاب بعض أنصاره ومعاونيه، والله أعلم بصدق ذلك من كذبه، فهو إذا، يعرف خطورة هذا النوع من الاتهامات.
أما أنا فإن من يعرفني لن يساوره الشك في زيف هذا الاتهام، لكن الاتهامات والوشايات، وإن لم تثبت تترك أثرا سلبيا كما يقال " إن الكرظة إلى ما حاكت تخلي ظيف اخلاك، وأنا لا أريد أن يبقى في هذا الموضوع ظيف اخلاك"
إنني أرغب في كشف الحقيقة، والحقيقة التي نريد ونبحث عنها ليست أن مرشحًا دُعم في الانتخابات فهذا هو الممكن والذي جرى عليه العرف لأنه لابد للحملات الانتخابية من الأموال والأموال إنما تحصل من التبرعات وهذا مجاز القانون وهو الواقع، لكن أيضا ينبغي أن تصرف هذه التبرعات في الحملة التي خصصت لها، أما إذا قيل إن المترشح حصل على الأموال ولم يصرفها في الحملة فمعنى ذلك أنه صرف أموال الحملة في غرض غير الذي خصصت له وهذا ما اعتبرناه قدفًا لنا ومحاولة للإضرار بنا وبالسمعة، ومن واجبنا الدفاع عن العرض، وكان بودنا أن يتلافى المعني هذ الخطأ بسرعة، لكنه لم يفعل ونحن للأسف نلاحظ في خرجاته الإعلامية أنه لا يفوت الفرصة للنيل منا بطريقة أو بأخرى "احط أنّ مرغايه من ش ما هو طيب" وتفاجئنا بالسبب الذي يحمله على هذا وتغاضينا عن ذلك ليس استهزاءً به لأنني كثيرا ما يقول لي أشخاص أنتم أكبر من هذا، فأقول لهم، برام لا ينبغي الاستهزاء به أو التماس العذر له إذ ينبغي له أن يتحمل المسؤولية عما يصدر منه مثلنا جميعًا، فنحن جميعا محاسبون على ما نقول كرجال شأن عام، ولأننا كذلك لا نحب الصراعات الجانبية وسبق أن اتهمنا اتهاما خطيرًا جدا، عن زمن وأمر لم يكن يعنيه ولم يكن يعلم عنه، وذلك أثناء خلاف بيننا مع "افلام" حين اتهمناهم بتعريض أرواح ضباط الزنوج للقتل والخطر في المحاولة الانقلابية 1987م.
واتهمونا هم كذلك فإذا به يتهمنا باتهامات "افلام" ضدنا ويتبناها وطلبنا منه الاعتذار ردحا من الزمن، لكنه لم يعتذر وهذه المرة حين قام بالتشهير بنا والذي سبقه الكثير من التسجيلات الصوتية التي يذكر فيها الحزب بالاسم ويذكرني شخصيًا كذلك بالاسم، قررنا في هذه المرة التوجه للقضاء حتى تُعْلمَ الحقيقة وأي الفريقين على حق.
سمعت بعد ذلك من البعض أن برام يعتبر هذه الشكوى وهذا التصرف مجرد مؤامرة عليه لمنعه من الترشح، وأعتقد أن هذا تحويل للموضوع لوجهة ليست وجهته وهروب عن الموضوع ، فالموضوع يتعلق بإثبات أو نفي ما قال النائب برام، عنا هل هو صحيح أم كذب، فإذا كان يرى صدق ادعائه فليس من الوارد الخوف من منعه من الترشح، لأن بمقدوره في هذه الحالة إقناع القضاء بصحة روايته، وأتعجب من قوله بمنعه من الترشح إن كان واثقًا من كلامه، و إذا لم يكن واثقًا من كلامه وقدّر الله عليه خطأ أن يرمينا بما نحن منه براء، و الحال أنه حريص على الترشح ويتحاشى ما يمكن أن يعرقله، وبالتالي لا ينبغي أن تأخذه العزة بالإثم والتمادي على الخطأ.
ونحن في النهاية لا يهمنا ترشحه من عدمه، وعليه إن كان حريصًا على مشروعه أن يكون جادًا وأن لا يعرض ترشحه للخطر وإن كانت تلك استراتيجية انتخابية فعليه تحمل المسؤولية فيها.
موقع الفكر: يرى البعض أنكم ربما تتخادمون مع السلطة ضد النائب برام؟
د. محمد ولد مولود: يقول المثل " الل ايد ماه امدسم ما تلصك فيه التراب، هذ التآمر والكيد الذي تحدثتم عنه يليق بغيرنا. القضية بسيطة، ماحدث في هذه القضية أمر طبيعي، اتهام موجه من جهة معروفة، والجهة المتضررة معروفة أيضا واختارت الشكوى للقضاء.
لماذا نتآمر، وما الهدف من التآمر، فهل السجل التاريخ أننا لعبنا دورا أو أدوارا لمصلحة نظام ما؟
هذا يناسب أن يتهم به من سجل عليه التاريخ أنه استخدم ضد المعارضة، أو سجل عليه تصادم مع المعارضة، علاقاتنا بالسلطة تطبعها الشفافية وهي معلنة ونضعها تحت تصرف الإعلام.
دخلنا مع السلطة في حوار سياسي حصلنا منه على اتفاق سياسي، وقعناه علنا وعلى رؤوس الأشهاد، تضمن المتفق عليه ميثاقا سياسيا من ديباجة و18 نقطة، ورغبتنا أن يشارك الجميع في التوقيع عليها لأنها مطالب وطنية بامتياز، فهذه علاقتنا مع السلطة،
موقع الفكر: في المقابل هناك من يرى أنكم استخدمتم من طرف جهة ما لتلميع النائب برام؟
د. محمد ولد مولود: ترشح برام ونجاحه من فشله أمر لا يعنينا، وما يهمنا هو عرضنا ولن نقبل أي تجاوز فيه، فهذا حقنا.
وتكيف القضية أنها في سياق منع برام من الترشح مغالطة وهروب عن الموضوع بوصفه النقطة الجوهرية التي هي محل النزاع وسببه.
موقع الفكر: ما توقعاتكم لنهاية الأزمة بينكم مع النائب برام؟
د. محمد ولد مولود: شرح لفيف المحامين المتعهد في الملف في ندوته الصحفية بشكل لا لبس فيه الدوافع والأسباب التي جعلتنا نتقدم بالشكوى من النائب برام، وسحب الشكوى كما قال فريق المحامين متوقف على اعتراف برام بخطئه واعتذاره بعد ذلك.
ومادام مصرا على إلحاق الضرر بنا وبسمعتنا، فمن حقنا الدفاع عن عرضنا ولسنا في ضيق من أمرنا.
بعض المواطنين ليس في صورة القضية، فيصنف القضية أنها رفع الحصانة عن نائب، أقول لهم، النائب مواطن وله الحق في الدفاع عن القضايا الوطنية، وهذا هو سبب حصانته، لكن ليس من هدف الحصانة ولا من أسبابها إلحاق الضرر بالآخرين حتى إذا أرادوا الدفاع عن حقوقهم اشهرت في وجوههم الحصانة كأنها فوق القانون، وكأن النائب فوق القانون وهذا خطأ.
ومن يقدم نفسه على أنه حقوقي أ ونائب عن المعارضة هو أولى الناس و أكثرهم استعداد للدفاع عن حقوق الآخرين وعدم إيذاء الآخر، وفوق ذلك لا تطلب الحصانة لحماية الاعتداء على الآخر، وموقفها الصحيح تطبيق القانون على الجميع.
موقع الفكر: أين وصل الحوار بينكم مع السلطة؟
د. محمد ولد مولود: التحليلات التي بحوزتنا أن هناك تحديات كبرى تهدد هذا البلد ووحدة شعبه وحوزته الترابيه وسلامته وأمنه، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ مبادرة مبكرة مع حزب التكتل بالدعوة إلى حوار وطني لتماسك الجبهة الداخلية مبني على أساسا لتفاهم على القضايا الوطنية التي فيها تجاذب داخلي مثل القضايا الحقوقية كالرق والإرث الإنساني والغبن والتهميش والفساد وظروف المواطنين المعيشية ،وهذه هي التي ينبغي أن تكون محل تفاهم واتفاق مما يضمن نوعًا من الاستقرار للبلد وما دون ذلك ميدانا للتجاذب السياسي بين الأحزاب والأغلبية والمعارضة، وحين قمنا بهذا الاقتراح قبلته الأطراف في العام 2021 بعد عدة أشهر من المماطلة، لنتفاجأ بعد ذلك بانسحاب بعض الأطراف لأسباب لا تعني الحوار، ثم بعد ذلك رأت بعض الأطراف من المعارضة والأغلبية أن تنسف هذا الحوار، وهكذا تأجل الحوار لأجل غير مسمى، لنعيد بعد ذلك الكرّة في قضية الميثاق الجمهوري ووضعنا فيه النقاط الحيوية بالنسبة لمطالب الشعب الموريتاني ومطالب المعارضة، لأننا رأينا أننا الأقرب والأقدر على إقناع النظام بقبول هذه القضايا، خلافا لبعض الأطراف، وفي النهاية استطعنا الاتفاق مع النظام على هذا الميثاق وليس هذا إلا من أجل مصلحة الشعب والمعارضة آملين أن يحظى بمباركة الجميع، لنتفاجأ بمعارضة أصدقائنا في المعارضة لهذا الميثاق بسبب عدم مشاركتهم أو إشراكهم فيه، وكان ينبغي لهم أن يقيّموا الميثاق بدلًا من التحجج بعدم الإشراك فيه.
- عرضنا مسودة الميثاق على كل أحزاب المعارضة شهر يوليو 2023م، ودعوناهم للمشاركة في تحسينها و توقيعها.
- مع الأسف لم نتلق أي رد، و بعد شهرين من الانتظار اضطررنا للتوقيع في 21 سبتمبر2023، للتأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة التي اصبحت على الأبواب.
و من المعروف أن التجاذبات السلبية العرقية التي تحدث الانتخابات الرئاسية و غيرها هي التي تهدد الاستقرار.
- مع ذلك عرضنا النص الموقع على كل الاحزاب الممانعة من معارضة و أغلبية و عبرنا لهم عن استعداد الأطراف الموقعة لإدخال أي مقترحات قد تحسن من النص. فلم نتلق لا نقدا لمضمون الميثاق و لا رفضا لمبدأ الحوار مع السلطة. و لا اقتراح تعديل للنص.
- تركنا للورشات دور تحديد إجراءات تنفيذ النقاط 18 الواردة في الميثاق، و انتظرنا قبول الاحزاب الممانعة المشاركة في هذه الورشات، و طال الانتظار أكثر من خمسة أشهر و ضاعت بذلك فرص و ضاق الوقت على تنفيذ العديد من الإصلاحات الانتخابية. و أخيرا تنادت الاطراف الموقعة إلى تدارك ما أمكن تداركه بانطلاق الورشات يوم السبت القادم الموافق ل09 من شهر مارس إن شاء الله.
موقع الفكر: نحن على بعد أسابيع من إغلاق ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، فماهي خيارات الحزب في هذه الانتخابات؟
د. محمد ولد مولود: كانت النقطة الرئيسية التي وضعناها في الميثاق تتعلق بالانتخابات وتحاشي الاختلالات والتزوير الذي شهدته الانتخابات الماضية، والاخطاء التي عرفتها وطالبنا بتصحيح ما حصل في الانتخابات الماضية، وتفاجأنا بممانعة أصدقائنا في المعارضة! لماذا تعرقل بعض أحزاب المعارضة هذا الميثاق وتقف ضده وبعض أحزاب الأغلبية كذلك؟!
على كل حال طرحنا عدة نقاط جوهرية تتعلق بالانتخابات الرئاسية وتصحيح الاختلالات فيما يتعلق بالإحصاء وغيره من المسائل التي نريد تلافيها في الاستحقاقات الرئاسية مثل لجنة الانتخابات وغيرها وكثير من المسائل لا يسمح الوقت بسردها لكننا نريد طرحها على طاولة الحوار مع الأغلبية، ونحاول إيجاد حلول لها حتى نضمن خوض انتخابات شفافة ونزيهة، وهذا ما كنا نسعى إليه، وبالتالي نضمن استقرار البلد وأمنه ليس إلا، ومع الأسف اليوم صرنا في وضع مريب غير ممكن ويجب على الموقعين على الميثاق الوفاء به.
موقع الفكر: هل أثرت الوضعية الصحية للرئيس أحمد شفاه الله، وكذا حالة الجدل الدائر في حزب التكتل سلبا على الحوار؟
د. محمد ولد مولود: لا، لا أزمة في التكتل بهذا الاسم ولا أعرف إن كانت هذه التسمية مناسبة مجرد خلافات داخلية لا تؤثر ولله الحمد.
فيما يتعلق بالورشات كانت هناك خمس ورشات مقررة حول المواضيع الأساسية في 18 نقطة التي طرحنا على طاولة الحوار، كل ورشة ستدعى لها الأحزاب جميعًا ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتلك النقاط وبعض الأشخاص الوطنية ذات المرجعية، هذا هو ما كان مقررا ولم يتسن لنا هذا نظرا لغياب بعض أحزاب المعارضة والأغلبية، وكما ذكرت كانت محاولاتنا مع أحزاب المعارضة للمشاركة هي ما عطل الموضوع من أكتوبر الفارط إلى شهر فبراير.
إذا، موقفنا من الانتخابات هو ألا تكون سببًا أو عاملًا من عوامل عدم استقرار البلد أو المس بالوحدة الوطنية، وهذا هو هدفنا الأساسي، و ماسوى ذلك فنحن حزب سياسي لدينا أهداف نودُّ تحقيقها من خلال الانتخابات المقبلة ويهمنا التغيير من خلالها، وكما تعلم فنحن كنا كثوريين سابقين، و من أهداف الثورة تغيير الأوضاع، لكننا غيرنا هذا منذ العام 1998، حين حلت الحركة الوطنية الديمقراطية صار هدفنا التغيير من خلال الانتخابات، و يهمنا أن يشهد هذا البلد انتخابات شفافة ونزيهة حتى يمكن التغيير ويصبح واقعًا والتداول على السلطة ممكنا، ولذلك ذهبنا إلى أن قاطعنا انتخابات 2013 م. التشريعية من أجل الضغط على النظام السابق كي يقبل الحوار وفعلًا كان لذلك الضغط تأثيره، حتى قبل النظام الحوار، وكان الحوار معنا مبرمجًا في العام الموالي لانتخابات 2014 الرئاسية لكن المعارضة لم تكن جاهزة، وماطلت كثيرا حتى لم يُجر الحوار، بعد أجرى النظام حواره الخاص به المعروف سنة 2016م، وبالطبع دخلت معه بعض أحزاب المعارضة في ذلك الحوار واستطاعت أن تنتزع بعض التحسينات التي حصلت.
وحين جاء هذا النظام الجديد بادرنا بالمطالبة بالحوار، وللتذكيرفجميع أحزاب المعارضة تطالب بالحوار، والمؤسف في هذه الوضعية هو كون المعارضة لاخلافً عندها حول ضرورة الحوار مع هذا النظام ولانعرف مايستدرك علينا الآن!
موقع الفكر: هل توصل معكم حزب تواصل لتنسيق المواقف من الانتخابات الرئاسية؟
د. محمد ولد مولود: لم يتواصل معنا حزب تواصل بخصوص تنسيق المواقف في الاستحقاقات الرئاسية القادمة.
ومن جهتنا فموقفهم منا غير مفهوم بالنسبة لنا، وموقفهم من شكوانا من النائب برام محير، أفهم أن يقوم الحزب بمساعي حميدة لرأب الصدع والعمل على تسوية الخلاف البيني، لكن أن تجتمع لتناصر المعتدي فذاك أمر محير وغير مفهوم بالنسبة لنا، فلم نعد نفهم موقفهم " شتل شاركنا"
فإذا كنا المعتدى علينا، ثم يعلنون مساندة المعتدي علينا!
وقد اطلعت على بيان الأحزاب والشخصيات المعارضة التي ساندت برام، ومن ضمنهم حزب تواصل، وهو موقف بالنسبة لنا غير مقبول، أخلاقيا وسياسيا.
موقع الفكر: ماموقفكم من المرشح التوافقي؟
د. محمد ولد مولود: فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية نسعى بطبيعة الحال أن تكون توافقية مع أننا لم نعد نفهم موقف بعض أحزاب المعارضة لموقفهم المحيّر من شكوانا من النائب برام فمن أن أي خلاف قام بين جماعة سياسية ينبغي أن يُسعى فيه مساعي حميدة لا أن تناصر طرفًا منها على اعتدائه وتترك الطرف الآخر فهذا محير وغير مفهوم وبالتالي فماذا بقي مما يجمعنا معهم!؟ حين يعتدى علينا ويعلنون مساندتهم للمعتدي علينا فهذا غير مقبول بالنسبة لنا أخلاقيا وسياسيا.
ما يهمنا ونراه أساسيًا لهذا البلد ليس الانتخابات، الأساس هو إنقاذ وحدة الشعب واستقراره وتأمين مستقبله وهذا الميثاق هو الأساسي فيه فالمعارضة إذا لم تستطع التوافق على ما فيه مصلحة شعبها وبلدها فعلام تتفق!؟
فالمعارضة في هذه الحالة غير مؤهلة للتوافق.
بالنسبة لنا فالمرشح الرئاسي ينبغي أن يكون له برنامج وهدف ومشروع انتخابي والمشروع بالنسبة لنا هو تلك النقاط التي وضعنا في الميثاق الجمهوري فهي المشروع المناسب للظرف الراهن للبلد، وجميع أطراف المعارضة خلال خمسة أشهر لم نسمع منها ملاحظة عليه، فمرشح على هذا الأساس وهذا الهدف وهذا الأساس يمكن أن يكون محل اتفاق ويدعمه الجميع ومن سيترشح من أجل النجاح، وفي توجه لا يخدم مصلحة البلد ولا استقراره فذلك شأنه هو.
موقع الفكر: هل تقصدون هنا الرئيس غزواني؟
د. محمد ولد مولود: لا أقصد أحدا بعينه، أنا قلت إن لدينا ميثاق وبه نقاط تخدم مصلحة الشعب الموريتاني، ومن يتبنى البرنامج الوارد في الميثاق أو يتبنى أهم بنوده فيمكن ترشيحه أو ترشيح غيره ممن يتفق معنا، أما من لا يراه ولا يدعمه فلا شك أننا لسنا وإياه في وارد الاتفاق.
موقع الفكر: فكرة الحياد أو المقاطعة غير مطروحتين؟
د. محمد ولد مولود: يجب التذكير أن ما ذكرت لكم آنفًا هو التوجه العام لدينا، لكن الموقف من الانتخابات الرئاسية يتعلق حصرا بهيئات الحزب فهي صاحبة القرار وستجتمع قريبا لاتخاذ القرار المناسب وهي التي ستنظر وتتخذ القرار.
موقع الفكر: أي الخيارات أقرب بالسبة لكم، المشاركة أم المقاطعة؟
د. محمد ولد مولود: عندما نكون في إحدى الوضعيات التي ذكرت لكم يمكنكم حينها سؤالي وسأجيبكم.
موقع الفكر: ما هو المرشح الأمثل بالنسبة لكم، وما أهم مواصفاته؟
د. محمد ولد مولود: على المرشح أن يكون من مميزاته وخصاله الأساسية القدرة على توحيد الشعب الموريتاني ولا ينبغي أن يرشح على أساس عنصري أو شرائحي لأن ذلك سيسبب اصطدامًا بين مكونات الشعب، ولأن المترشح للرئاسات يريد أن يحكم الشعب الموريتاني جميعًا و لا ينبغي أن يكون ترشيحه شرائحيا أو جهويا أو عنصريًا لأن ذلك سينعكس على الاستقرار والوحدة سلبًا.
فرئيس الجمهورية يجب أن يطمئن إليه الجميع بحكم موقعه ورئاسته للجميع، فهذه ميزة أساسية.
ثانيًا يجب أن يكون رئيس تغيير لأن أي رئيس سيكرس الوضع القائم وتستمر معه الوضعية القائمة والتي تهدد البلد والمجتمع، والقائمة على التهميش والظلم والغبن وهي الوضعية التي بني عليها لبلد، فهذا مرشح غير مرغوب فيه لأنه لن يضيف جديدًا إلا تعريض البلد لعدم الاستقرار، إذا، لابد له من توحيد البلد ومن سعي لتغيير البلد نحو الأفضل.
موقع الفكر: ذكرتم أن البلد يعيش واقعا مزريا، فماذا ضمنت لكم السلطة بشكل استعجالي لمعالجة الاختلالات القائمة؟
د. محمد ولد مولود: جميع ما ذكرتم وضعناه في نقاط الحوار وإذا قرأت الديباجة تدرك ذلك وزدنا أكثر من ذلك حتى وضعنا الخطوط العريضة للحلول، فلا بد من حل مشكلة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين فهذه مثلًا من نقاط الاتفاق.
موقع الفكر: اختار حزب "تقدم" عبر تاريخه مسارا تغلب عليه المشاركة والمساومة، رغم أنه قاطع في بعض الفترات، فأي المقاربتين أقرب لكم في الوقت الحالي؟
د. محمد ولد مولود: نعم العنف متاح، لكنه ليس حلا و لانريده وكما ذكرت لكم فقد اخترنا نهج التغيير السلمي من خلال الانتخابات، لكن واجهتنا عقبة النظام الانتخابي من ناحية جميع العناصر التي تدخل في النظام الانتخابي لما تؤمن لحد الساعة الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة وهذا ما جعلنا نركز في أولوياتنا على تصحيح العملية الانتخابية، وهذا هو ما دفعنا لمقاطعة الانتخابات في العام 2013، فهدف المقاطعة في الأساس هو الضغط على النظام من أجل مراجعة قواعد اللعبة الانتخابية حتى نتمكن جميعا من فرض التناوب السلمي على السلطة.
من ناحية أخرى فنحن حين يكون النظام متجاوبًا ومستعدا لإحداث إصلاحات في العملية الانتخابية وفي الشأن العام وفي صالح المواطنين والبلد فسنستغل هذا التعاطي من أجل الإصلاح فلو كنا في توجه راديكالي آخر لما كانت تعني لنا الانتخابات شيئا، لكن حين تكون الانتخابات مهمة لنا صارت المعركة هي تصحيح مسار الانتخابات ولابد منها وحين بدأ هذا النظام كان أول ما طالبنا به هو الحوار الشامل بغية الإصلاحات السياسية والاجتماعية وغيرها ومازلنا حتى الآن نلاقي عديد العقبات ،لقد أبدى الرئيس الاستعداد وأجمعنا على هذه المبادرة ولما نصل للحل حتى الآن.
موقع الفكر: الحديث عن تعيينات من حزب اتحاد قوى التقدم كثمرة للحوار مع السلطة، فهل تؤكدون ذلك؟
د. محمد ولد مولود: حين تروني عينت أو أحد زملائي عيّن سنقول لكم لماذا تم تعيينا ومبررات ذلك، وقبل ليس السؤال واردًا وأريد أن أضيف أن التعيين حق للمواطن وكذلك مطالب المعارضة جميعًا هي رفع الحظر عن تعيين أصحاب وجهات النظر لأن هذا من حق المواطن وأذكر أن أول لقاء بالرئيس غزواني طالبته برفع الحصار عنهم حتى يستفيد المواطن من حقه في التعيين.
فتعيين شخص أو كثر من المعارضة أمر طبيعي.
موقع الفكر: هل هناك صفقة أو مواعدة من تحت الطاولة بتعجيل النيابيات والبلديات؟
د. محمد ولد مولود: لا ليست هناك أي صفقة ولا وعود.
موقع الفكر: ما تقويمكم لأداء الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الشيخ الغزواني؟
د. محمد ولد مولود: الرئيس غزواني وجد أمامه زلزالا وركاما في كل مكان وجماعات هي الحاكمة وأعتقد أنه حاول انتشال ما يمكن انتشاله في بعض الأمور وبصعوبة لكن لا يمكن التغلب على العقبات مالم يكن هناك إجماع وطني، فإذا كانت الجماعة التي في السلطة هي من سيغير فسيكون ذلك صعبا، ولا غرابة في عدم نجاح بعض محاولات الدولة للإصلاح بالمستوى المطلوب على مختلف الأصعدة.
إذا، الورشة ماتزال مستمرة بالنسبة للبلد وإذا كان يريد التغيير فلا يمكن أن يحدثه بمن شاركوا في الفترات السابقة فقط، بل لابد من إشراك الجميع.
ومنطقنا ليس الإقصاء، وإنما هو الوحدة وعلى أساس التغيير ويكون التغيير هو القائد ويقبل الجميع بالتغيير، وليس تبديل جميع المشاركين في الفترة الماضية فليس ذلك إنصافا.
وإنما يرتضي الجميع الإقلاع عن ممارسات الماضي، وتكون القيادة لرعاة وسعاة التغيير.
موقع الفكر: ماتقويمكم لواقع التعليم؟
د. محمد ولد مولود: واقع التعليم خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لأن المدرسة إذا لم تعتمد اللغات الوطنية لن تنجح في المساهمة بالنهوض بالبلد وبالطبع فهناك نواقص وإكراهات، وإذا تمت المواصلة في هذا الاتجاه فسيتم التغلب عليها.
موقع الفكر: ما تقويمكم لأداء مندوبية التآزر؟
د. محمد ولد مولود: كما ذكرت لكم سالفًا فإن كل أعمال هذا النظام يخربها سوء الإدارة والزبونية في الإدارة وكل العوامل التي تعيق نجاح الإدارة كالقلبية والتدخلات وغيرها من العوائق، وإذا أخذتم هذه الأمور الاجتماعية التي قيم بها من ضمان شامل وغيرها فهي إيجابية وكذلك حوانيت أمل على علاتها تذكر فتشكر وغيرها كتوزيع المساعدات النقدية.
وإن كنت لا أرى أنها أنجع وسيلة، إلا أنه تخفف من وضع المواطن البسيط، لكنها لن تساهم في حل المشكلة نهائيا بل ينبغي إقامة مشاريع حقيقية مدرة للدخل وداخلةفي الدورة الاقتصادية، إذا، إنقاذ البلد هو في الإصلاحات الجوهرية الاقتصادية وقبل ذلك لابد من إجراءات مساعدة مواكبة، فكل أعمال الحكومة تعكرها الممارسات السائدة.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع وأداء شركة سنيم؟
د. محمد ولد مولود: على كل حال أعتقد أن أداء سنيم أحسن هذا العام من ذي قبل، وكان تسييرها سياسيا فيما مضى ويشوبه فساد كبير، ويتجاهل ما هو حيوي لديمومتها، وأرى أن وضعها الآن أحسن من ذي قبل، رغم أن معلوماتي لا تخولني الحديث عن سنيم.
موقع الفكر: ما موقفكم من تنامي الاجتماعات والخطابات القبلية و الشرائحية والجهوية؟
د. محمد ولد مولود: موقفنا هو موقف الرأي العام الوطني، فهذا النوع لايعطي مصداقية للتوجه للإصلاح مثل العنصرية والشرائحية وهذا التنافس القبلي يسبب الاصطدام و كل هوية تستغل في اتجاه التنافس السياسي مع الهويات الأخرى، تشتمل على خطر خلق تصادم بين الهويات، سواء كانت قبلية أوشرائحية أو عرقية، وبعد ذلك يكون التغلب عليها صعبًا.
موقع الفكر: من وجهة نظركم لماذا انتعشت التجمعات والأحلاف القبلية بعد خطابي "جول" و "ودان"؟
د. محمد ولد مولود: الكل مدرك ويرى الاجتماعات القبلية، وللأسف. القبلية مثل الجهوية والعنصرية، لا فرق بيتهما
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
د. محمد ولد مولود: كلمة أخيرة أرجو لبلدنا هذا الذي يجمع شعبا بريئا وكريمًا وشجاعًا وقادرًا على التكيف مع كل الظروف أن يمنح الفرصة لتأمين نفسه داخليًا وخارجيًا وتحيق وحدته الداخلية وهذا يكون بالتغلب على ما يعيقها مثل المظالم ذات الأسباب التاريخية أو الراهنة والأسباب المتعلقة بالشرائح أو الإرث الإنساني، وكل مايهدد وحدة الشعب يجب أن نبادر بنزع فتيله وبذلك يمكن أن نكون شعبًا واحدا في اتجاه واحد، والمؤهل لذلك شعب منسجم ومتناغم وإذا كان يهدف للتغيير فليضغط حتى يحصل التغيير ولاقدر الله إذا لم يحصل هذا ويتحقق فلا شيء من الإصلاحات سيتحقق وبالتالي فالدعوة إلى الوحدة الوطنية على أساس العدالة والمساواة وإزالة الغبن والتهميش وكل ما ينفي الثقة بين المواطنين، هذا هو أملي وما أرجوه وأرجو من جميع الفاعلين السياسيين والوطنيين والجميع أن يسعى إليه والوقوف في السعي ضده وسد الطريق أمامه.
والسلام عليكم ورحمة الله.
