أوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، أن اتفاقية التمويل الموقعة مع بنك التنمية الألماني لعصرنة ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو ستمكن من توفير المزيد من الأسماك للاستهلاك البشري, ورفع دخل الفاعلين في القطاع ودعم التسيير المستديم للموارد البحرية وتوفير الأمن الغذائي، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري للفترة 2020-2024، الجاري تنفيذها.
وأشار في كلمته على هامش التوقيع على اتفاقية لتمويل عصرنة ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو بقيمة 2مليون يورو -إلى أن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في التوازنات الاقتصادية الكلية وفرص النمو ومواطن الشغل التي يوفرها، وكذلك من خلال دوره في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
و قال إن ألمانيا ظلت دئما أحد أهم مقدمي العون العمومي للتنمية، حيث حصلت بلادنا في هذا الإطار على تمويلات هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية عديده، ركزت على التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد, مشيرا إلى أن قطاع الصيد حظي باهتمام خاص على مدى الأربعة قرون المنصرمة.
