كنت قد وعدت بالعودة لموضوع الهجرة والإعلان المشترك بين بلادنا والاتحاد الأوروبي واستحضار النص الموقع.
أولا: بعض الجمل العامة وبعض الأمور المؤجلة لمراحل قادمة من الحوار البيني، والشعور أن الطرف الأوروبي سيظل حريصا على أهدافه وحماية مصالحه قبل كل شيء كل ذلك يتطلب يقظة وحذرا وحضورا يجعل كل شرح إضافي أوتأويل لاحق لمصلحتنا أولايضر بمصلحتنا.
ثانيا: يبدو النص الموقع في مجمله مقبولا ولم يتضمن النقاط التي أثارت مخاوف الحادبين على البلد، ويحدد الهدف من هذه الشراكة "ينويان إقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادًا إلى مبدإ المعاملة بالمثل ، والتي ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن ، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها"
ويربط النص أمورا كان قد عممها مشروع الوثيقة المنشورة سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي، يربطها بالانتماء الموريتاني حتى لاتشمل الآخرين:
"التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار.
1 . 2. تحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات.
1 . 3. تعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات الناشئة"
ثم تتوقف الوثيقة عند موضوع اللاجئين موردة الفقرة التالية:
"تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية.
2.2. تعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان ، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة"
وقد فات على كثيرين الفرق بين ثلاث نوعيات: - اللجوء - الهجرة الشرعية - الهجرة غير النظامية، ومعروف أن موريتانيا مثل بقية الدول مطالبة بالتعامل الإيجابي مع كل من اللاجئين والمهاجرين النظاميين، كما تحب أن تعامل جالياتها المنتشرة في العالم، ومعروف أن المشكلة هي ملف المهاجرين غير النظاميين والذي تناوله الإعلان المشترك تحت الرقم 4:
"4. الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، العودة وإعادة الإدماج
4 . 1. تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين.
4 . 2. العمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي.
4 . 3 بخصوص أي اجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين المتواجدين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، فإن الإتحاد الأوروبي وموريتانيا يذكران بالالتزامات التي أخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما، وسيعززان تعاونهما في مجالي العودة وإعادة الدمج مع الحرص على حماية واحترام كاملين لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين"
وواضح أن الحديث هنا عن إعادة موريتانيين دون الصيغة العامة التي كانت موجودة والمتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين من أوروبا إلى موريتانيا ومن موريتانيا إلى بلدانهم الأصلية، وطبيعي أن أي بلد لن يرفض أبناءه ومواطنيه.
لقد انتشرعت شائعات كثيرة، أسهم النص المنشور من قبل الأوروبيين منذ فترة في التأسيس لها، وزاد كثيرون وبالغوا وربما تجنوا في بعض الأحيان، وتم تداول تسجيلات وفيديوهات أرعبت بسطاء الناس وأشاعت نفسا عنصريا خطيرا.
الآن وقد وقع الاتفاق دون أن يتضمن المحظورات التي تكلم عنها الكثيرون، فعلينا جميعا أن نطلب مزيدا من الحذر والحيطة واليقظة حتى يظل منطق المصالح تحقيقا والمخاوف تبديدا أساسا وموجها في المراحل اللاحقة.
