قالت إذاغة فرنسا الدولية، إن الحكومة الصينية قالت إتها تسغى لتحقيق نسية نمو اقتصادي تصل 5% خلال العام الجاري 2024، من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة الغقارات، جاء ذلك في خطاب رئيس الوزراء الصينيلي كيانغ ، أمام مجلس الشعب "البرلمان الصيني".
فقد عانت الصين العام الماضي من أزمة العقارات، التي كانت هي قاطرة النمو، إضافة الى تراجع الاستثمارات الأجنبية، إلى مستواها في سنة 1983.
وقد اعترف المسؤول الصيني أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي تضل إلى 5% ليس بالأمر السهل.
ونرفض الحكومة الصينية إعلان خطة إنغاش افتصادي، وتواصل ضخ القروض ضمن الضرورات الاسترلتيجية، وترى أن تلك التمويلات ليست هي سبب غجز الميزانية.
ويرى كزي جيبينج الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة انتقالية أعقبت 30 سنة من النمو السريغ، أغنت بسرعة كلبيرة كثير من الصينيين الجريئين، وساهمت في تجسن مستوى الحياة.
وقد زادت الصين من نفقاتها الدفاغية، لمتطلبات الأمن، كما أن الاقتصاد الصيني أصبح شبيها بالاقتصاديات الغربية، التي تحقق نموا متواضعا. أقل بكثير من نسبة تمو الاقتصاد الصيني.
وتعد الصين هي القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم، في حين يصل نصيب الفرد الصيني من الداخلي، ما يساوي دهل الفرد في تايلاند مثلا، ولايزال أقل أربع مرات من من نصيب الفرد في الولات المتحدة، رغم أنها تلاحثها غلى مستوى الريادة الاقتصادية العالمية.
