قررت الحكومة الفرنسية وصوت مجلس الشيوخ في باريس بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على السياسيين ورؤساء البلديات.
، كما تضمن القانون توفير مزيد من الحماية للموظفين العموميين.
وتضمن القانون العقوبة السجن، من خمس إلى سبع سنوات، وزيادة الغرامات من 75 ألف يورو إلى 100 ألف يورو.
ويتوقع المراقبون أن تتخذ السلطات عقوبا جديدة ضد خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وغيره من أشكال المضايقات.
