أعلنت المحكمة العليا بالسنغال أنها ستبت، في جلسة علنية خاصة، في الطعون التي تقدم بها الحزب الديمقراطي السنغالي وحلفاؤه ضد مرسوم دعوة الهيئة الناخبة لاقتراع 24 مارس الجاري.
ويهدف ملتمس الحزب إلى إلغاء المرسوم، الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمرسوم، الذي يدعو الهيئة الناخبة للاقتراع.
ويعتبر الحزب الديمقراطي السنغالي أن المراسيم المذكورة “تستوجب الإلغاء لكونها تخالف المادة 137 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أن الناخبين يستدعون بموجب مرسوم يصدر قبل 80 يوما على الأقل من الجولة الأولى لعملية الاقتراع”.
