أ جرت صحيفة بريس نزا Pressenza الالكترونية مقابلة مع ديكو هنون، رئيس جمعية الحراطين الموريتانيين بأوروبا نورد ترجمتها حيث يمكن تصفحها بالفرنسية على الرابط https://haratine.com/Site/?p=20520
**أنت رئيس جمعية الحراطين الموريتانيين، هل يمكنك أن تخبرنا عن مؤسستك؟
أود أن أشكر بريس نزا على السماح لي بالتعبير عن نفسي في أعمدتها؛. اسمي ديكو هنون وأنا الأمين العام لجمعية الحراطين الموريتانيين في أوروبا(A.H.M.E.)
ولديّ شهادة في أنظمة الطاقة والمناخ.
رئيس جمعيتنا هو الدكتور محمد يحي ولد سيري وقد قمنا بتأسيسها في 13 يوليو 2001. وقد ألف الرئيس كتابين حول موضوع العبودية في موريتانيا. الأول يسمى “إلغاء العبودية في موريتانيا وصعوبات تطبيقه” والثاني “موريتانيا بين العبودية والعنصرية” وهي جمعية حقوقية، ليست عرقية ولا عنصرية.
أهدافنا هي:
- إلغاء العبودية في موريتانيا،
- القضاء على الظاهرة بكافة أشكالها،
- إدانة تجار الرقيق وتواطؤ الدولة الموريتانية،
رفع الوعي الأوروبي والأفريقي والدولي بهذه المشكلة.
يمكنك زيارة موقعنا على www.haratine.com
** للعبودية تاريخ طويل في غرب أفريقيا، منذ متى توجد ممارسات العبودية في موريتانيا؟
تعود ممارسة العبودية إلى العصور القديمة وتستمر حتى يومنا هذا. ولسوء الحظ، فإنه لم يتوقف أبدا. لقد سبقت تجارة الرقيق الاستعمار. لقد حدثت تجارة الرقيق بين العرب والمسلمين قبل فترة طويلة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وقليل من الناس يتحدثون عنها.
في موريتانيا الحالية، كان لدى العرب والبربر والإقطاعيين السود دائمًا الوسائل اللازمة للاحتفاظ بعبيدهم، حتى أثناء الاستعمار، بالتواطؤ مع المستعمرين الفرنسيين. ولهذا السبب يصعب الحديث عن العبودية في موريتانيا على الأراضي الفرنسية وأن يتم الاستماع إليها من طرف السلطات العليا.
**بين عامي 1903 و 1960 كانت هذه البلاد مستعمرة فرنسية. فهل تطورت قضية العبودية خلال هذه الفترة؟
قلت سابقًا إن العبودية لم تنته أثناء الاستعمار، على الرغم من مرسوم عام 1905 الشهير بإلغاء العبودية في المستعمرات. تفاوضت القبائل العربية البربرية مع المستعمرين الفرنسيين للسماح لهم بالاحتفاظ بعبيدهم مقابل تعاونهم مع قوات الاحتلال. وهذا أحد أسباب تطبيق مرسوم 1905 في جنوب موريتانيا وليس في الشمال العربي البربري.
** العبودية في موريتانيا رسميا، لكنها لا تزال موجودة. هل من الممكن تقدير عدد العبيد في بلدك اليوم؟
رسميا، صدرت عدة إعلانات حول إلغاء العبودية في موريتانيا، لكن لا توجد إرادة سياسية. ويعود المرسوم الأول لإلغاء الظاهرة إلى عام 1981 وأعطى الحق في التعويض للأسياد بدلا من ضحايا العبودية.
و في عام 2007، بالعمل بقانون معاقبة العبودية بالسجن. وفي عام 2015، تم تجريم العبودية في الدستور. وقد تحقق كل هذا بفضل خارطة طريق الأمم المتحدة. المشكلة هي أن القانون لا يطبق. سياسة الحكومة هي إنكار وجود العبودية. وعلى غرار الأمم المتحدة، طلبنا إجراء إحصاء لضحايا العبودية من الحراطين. لكن الحكومة رفضت ذلك للحفاظ على الارتباك من خلال مساواة الحراطين بالعرب، وتضخيم السكان العرب ديموغرافيا، والسماح لأسياد العبيد باحتلال جميع المناصب المربحة في الإدارة باسم أغلبية عربية وهمية. وكان يُنظر إلى أسياد العبيد، الذين كانوا زعماء القبائل، على أنهم ناخبون للحزب الحاكم.
** مؤسستك نشطة للغاية داخل وخارج بلدك. ماذا يفعل الحراطين الموريتانيين في الوقت الحالي؟
تقتصر تحركاتنا داخل وخارج البلاد على التنديد بتجار الرقيق وتواطؤ الدولة الموريتانية معهم. نحن نلعب دورًا رائدًا في حماية دعاة إلغاء العبودية بكل ما نستطيع، فهم يتعرضون للضرب والاعتقال والتعذيب والسجن خلال المظاهرات الداعمة لضحايا العبودية. نحن نعمل كمنددين في حالة الاعتقالات أو التهديدات أو العنف ضد دعاة إلغاء العبودية في البلاد.
**بسبب العوائق التي تضعها السلطات الموريتانية في طريق عملك، فإن طلبك المساعدة الخارجية ليس كثيرًا. كيف يمكننا مساعدة جمعيتك؟
لا نتلقى أي إعانات؛ وعلينا تمويل إجراءات قانونية مكلفة للغاية. علينا أن ندعم العبيد المحررين الذين لا تريد الدولة الموريتانية الاعتناء بهم. وعندما يعتقل زملائنا داخل البلاد، نحتاج إلى وسائل لدعمهم.
ترجمة موقع الفكر
