قالت وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في ردها على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب عبد السلام ولد حرمه أمام البرلمان اليوم، المتعلق بالإجراءات التي يقوم بها قطاع التجارة من أجل حماية المستهلك، إن وضع نظام متكامل للبنية التحتية للجودة مكن من استصدار بعض المواصفات الوطنية وإنشاء قاعدة بيانات تضم حوالي 23000 مواصفة وطنية ودولية تمس جميع مناحي الحياة.
وأضافت الوزيرة أن المختبرات الوطنية حافظت في اعتمادها خلال التقييمات الأخيرة كشهادة على كفاءتها وقدرتها الفنية، وتم تكوين وتأهيل كفاءات وطنية عالية في مجال استصدار المواصفات والمطابقة والتفتيش وتقييم المختبرات.
وقالت إن نشاط المختبر الوطني للقياس يتعزز ويتوسع من خلال اقتناء تجهيزات ذات كفاءة عالية وهو ما سيسمح له بتغطية الطلب المتزايد على معايرة أجهزة القياس، ومعايرة أجهزته الداخلية التي تتطلب المتابعة والمراقبة لضمان كفاءتها ودقة قياسها.
