قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة من الدرجة الأولى متخصصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، من بينها تحسين سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، إن الإصلاحات المقترحة تسعى إلى إنشاء محكمة ذات اختصاص وطني بما يحقق انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة.
