قدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، خلال اجتماع للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بنيويورك أمس الأربعاء، عرضا عن التجربة الموريتانية في مجال بناء السلام وتحقيق أهداف التنمية.
وأبرز الوزير أن جذور الهشاشة في منطقة الساحل تعود إلى موجة الجفاف غير المسبوق التي عانت منها المنطقة على مدى 20 سنة متوالية من سنة 1966 إلى سنة 1986 بالإضافة إلى تباطئ نسب النمو الاقتصادي مع نسب نمو ديموغرافي مرتفعة واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية غير ملائمة, مضيفاً أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلالات عميقة عانت منها المجتمعات وجعلتها عرضة للخطابات المتطرفة.
وأوضح الوزير أن موريتانيا اتبعت استراتيجيات متكاملة ومندمجة تقوم على ثلاث مكونات، مقاربات أمنية قوية مصحوبة بسياسة تحسيس حول خطورة الفكر التكفيري المتطرف، وسياسة اقتصادية تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي, وإدماج عوامل تغيرات المناخ في الاستراتيجيات التنموية، بالإضافة إلى سياسات اجتماعية تعطي الأولوية لولوج كافة المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة، ومياه وكهرباء بالإضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
كما أبرز المقدرات التي تتوفر عليها بلادنا من موارد طبيعية وفرص التحول الطاقوي مما يدعم تنمية مستدامة تراعي أجندة المناخ.
وقد أجمع المتدخلون من المندوبين الدائمين للدول الذين بلغ عددهم ثلاثة وعشرون على الإشادة بالتجربة الموريتانية التي وصفوها بأنها رائدة وتمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة، كما أبرزوا المخاطر التي تواجه المنطقة بشكل عام وضرورة دعم قدرة موريتانيا على الصمود في وجه هذه المخاطر .
حضر الاجتماع سيدى محمد لغظف، سفير موريتانيا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة, و عثمان جاكانا نائب رئيس البنك الدولي, واليزابيث سبيهار مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام, وليلي بيترز المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا, وأعضاء لجنة بناء السلام وممثلي عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .
