في جمهورية وحْمى من أمل لما يولد منذ عقود وأحزان مؤرقة وفزع يغشى قلوب شباب لا ينام إلا على خواطر الهجرة والمغامرات من أجل تحقيق دخل ما وفساد وغبن مجحف بجميع القطاعات سوى قلة يعيشون على حساب كرامتهم وهدم ماضيهم المحترم.
لقد انتقلت موريتانيا منذ برهة من الزمن إلى أزمة أخلاقية واقتصادية حيث لم يبق من سبيل للعيش بطرق شريفة إلا بجهد وكد مزمن في الوقت الذي يعيش متملقو النظام في دعة ورخاء مقابل التبرير لنظام الطغيان والعبث بحياة المواطن المستكين لوطأة التاجر والحكومة؛ تتخطفه ظلمات بعضها فوق لا يأمل تنفس صبح العدالة والإنصاف حتى حار في طلب الأولويات فطاشت سهام نضاله في الفضاءات المفتوحة وضل سبيل النضال بعشوائية إحكام النداء من ضمان مقومات الحياة.
نعم أتفهم من الناحية الأدبية صرخة الفسابكة بالمطالبة بتخفيض أسعار البيض؛ لأن البيضة في الأصل مشروع كائن دجاجي وفي كل كبد رطباء أجر أو مشروع لصناعة المكسرات الرمضانية لكن أين المطالبة بزيادة الرواتب ومراقبة المواد اليومية وتحسين الخدمات؟
فإلام تتزايد رواتب النواب والعمد على حساب الجندي والمدرس ...؟
وما الهدف المرجو من العمد أو النواب؟
سيدي الرئيس ما الدواعي أو الأسباب إلى زيادة الفقير فقرا وزيادة التاجر غنى ومكرا بشعب فرقته الظروف الديمغرافية من ولاته إلى كرمسين ومن بير ام اكرين إلى أدغال الضفة فمنذ توطنه لهذه المغبرة تذروه الرياح لا يظله سوى الحارقة ولا يبيت إلا على قارعة المعاناة واليأس والإحباط فهل من خطة شاملة لترتيب هيكلة للدولة تطيح بأبهة الوزارات الراكدة:
_وزارة التنمية الريفية.
_وزارة الشؤون الاجتماعية.
_وزارة الثقافة.
_وزارة المياه والصرف الصحي.
_وزارة الزراعة.
_وزارة التنمية الحيوانية.
_وزارة التشغيل والتكوين المهني.
_وزارة التجهيز والنقل.
_وزيرة العمل الاجتماعي.
_وزارة البيئة.
فكل هذه الوزارات وغيرها ينبغي أن تحل محلها هيئات تلعب الدور الوهمي الذي تزاوله هذه الوزارات أو المؤسسات الخصوصية إن صح التعبير وترد ميزانياتها على الوزارات لعل وعسى أن يفضل من تلك الأموال الطائلة ما يسد رمق أهم الموظفين.
أما البرلمانيين فينبغي كذلك أن تحد الدولة من صلاحياتهم فهم في جميع الأحوال والأزمنة ما بين منافق معلوم النفاق يشرع للدولة وليست بحاجة لذلك أو منافح صادق ملغي الرأي عند الجهات المعنية والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا ناهيك عن العمد وقلة جدوائتهم.
فاختصارا لو سلمنا جدلا أن الحكومة لا تنفك عن الظلم والنهب فليس من المنطقي ازدياد قائمة اللصوص فهناك قطاعات ينبغي أن تسحقها الدولة سحقا حتى يتبين خيط الفجر من الظلام وينكشف الغطاء بين الحكومة والشعب ليس أملا في نيل العدالة وإنما لإزاحة الضباب عن الميزانية العقيمة.
