ذا كانت سلطاتنا الموقرة حريصة على استئصال الجريمة نهائيا من البلاد فإنني أضع تحت تصرفها النقاط المرجعية للخطة الإعلامية الأمنية التالية:
- فرز الفئة العمرية الأقل من ثلاثين سنة من المجتمع اعتمادا على سجلات الحالة المدنية، وفرز المتسربين من الدراسة من هذه الفئة اعتمادا على الأرقام المدرسية لوزارة التعليم، وفرز أصحاب السوابق منها اعتمادا على لوائح وأحكام القضاء والسجون، ليتسنى لها إجراء تصنيف علمي للمجرمين والمجرمين المحتملين، بحيث تؤسس قاعدة بيانات تتوزع إلى أ وب وج.
تضم أ جميع هذه الفئة ممن لا تعرف لهم سوابق ويمارسون دراستهم بصورة اعتيادية ويصنفون ضمن الدائرة الخضراء، وهؤلاء لا يحتاجون من حيث المبدإ للرقابة..
وتضم ب لائحة المتسربين من المدرسة ولكن لا تعرف لهم أي سوابق، ويصنفون ضمن الدائرة الصفراء، وهؤلاء يحتاجون لرقابة عادية ومتابعة دورية لتحركاتهم من قبل عناصر الشرطة السرية للأمن الوقائي (يحتاج هذا الجهاز إلى الإنشاء إذا كان معدوما).
وتضم ج لائحة أصحاب السوابق ويصنفون ضمن الدائرة الحمراء وهؤلاء يحتاجون إلى رقابة دائمة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل عناصر الشرطة السرية، وتوقيفهم فور قيامهم بأي اجتماع أو تحرك مريب أو اقتناء أسلحة بيضاء أو مخدرات.
- محاربة جادة للمخدرات التي توجد مع الأسف الآن في كل حي ومدرسة وسجن تحت مرأى ومسمع من بعض عناصر الحراسة أو الأمن والمقبوض عليهم من متعاطيها ومروجيها لا يلبثون أن يطلق سراحهم عن طريق جعل محاربتها أولوية عمومية ورفع التصنيف القانوني للمخدرات في البلد بحيث تشكل كافة المؤثرات العقلية، ورفع مستوى عقوبة تعاطيها بحيث تتراوح بين السجن 10 سنوات والمؤبد والإعدام، وتصنيف بائعيها وحامليها ومروجيها ومسهلي تحركاتهم على أنهم محاربون يشملهم حد الحرابة الذي هو الإعدام، ومراجعة السن العليا للقصر حتى تكون 15 سنة بدل 18.
تشكيل لجنة وزارية مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والتعليم والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية للقيام كل فيما يخصه بما يلزم من فرض صارم للإجراءات وللقوانين في هذا الصدد وما يتطلبه الأمر من توعية وتحسيس وتثقيف..
بدون هذا لا أعتقد أنه ستكون هناك محاربة فعالة للجريمة ولا للانحراف وتعاطي المخدرات الذي هو رافدها الأساس...
