يدعم البنك الدولي الحكومة الموريتانية في تحسين مستويات المعيشة من خلال المجالات التالية: التعدين والطاقة، والتنمية الريفية، والتنمية الحضرية، وغيرها.
موريتانيا بلد صحراوي، ذو مساحة شاسعة من الأراضي الرعوية وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 0.5 ٪ فقط من مجموع المساحة.و يبلغ عدد سكانه حوالي 4.9 مليون نسمة (2023)، وتبلغ الكثافة ال 5 نسمة لكل كيلومتر مربع، مما تجعلها من أقل الدول كثافة سكانية في العالم. علاوة على ذلك، يعيش أكثر من نصف الموريتانيين في المناطق الحضرية (61.2٪) (2023).
السياق السياسي
ستنتهي الدورة السياسية في موريتانيا بحلول منتصف عام 2024، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو 2024. ويقود الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي تولى منصبه في أغسطس 2020، عملية تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني " برنامج الجمهورية للأولويات الموسعة ". ويعطي هذا البرنامج، الذي تركز أولوياته على التعليم والعدالة الاجتماعية، دورا رئيسيا للقطاع الخاص وتحسين إمكانات موريتانيا في مجال الموارد الطبيعية.
نظرة اقتصادية
• تشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد انخفض إلى 3.4% في عام 2023، انخفاضًا من 6.4% في عام 2022، مما يعكس انكماشًا كبيرًا في الاستثمار العام وتباطؤ الصادرات بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي. وانخفض متوسط التضخم إلى النصف من ذروته البالغة 9.5% في عام 2022 إلى 5% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 2.5% في عام 2024.
• تحسن العجز المالي الإجمالي إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بـ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مدفوعًا بانخفاض الإنفاق. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 48.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (+0.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك بسبب انخفاض سعر الصرف في نهاية عام 2023. ووفقاً للتقييم المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 بشأن القدرة على تحمل الديون، فإن العوامل الخارجية والديون ما تزال حاضرة، غير أن مخاطر ضائقة الديون ما تزال هي الأخرى معتدلة.
*تحسن عجز الحساب الجاري إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حيث هبط من 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بسبب انخفاض واردات السلع الأساسية في الصناعات الاستخراجية والمنتجات النفطية والغذائية. وارتفعت احتياطيات البنك المركزي الموريتاني من النقد الأجنبي من 4.5 أشهر من واردات السلع في عام 2022 إلى 6 أشهر في عام 2023. وتم تمويل عجز الحساب الجاري بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة الاستخراجية ودعم الميزانية من مختلف الشركاء الفنيين والماليين.
التوقعات متوسطة المدى
إن التوقعات على المدى المتوسط مواتية على نطاق واسع ولكنها معرضة لمخاطر الهبوط. وخلال الفترة 2024-2026، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.9% (3.1% للفرد) مدعوماً بإطلاق إنتاج الغاز في النصف الثاني من 2024، واستدامة الاستهلاك الخاص والاستثمار مع عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة، وارتفاع الصادرات، وتنفيذ البرنامج الحكومي للاستثمار العام. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم أكثر ليصل إلى 2.5% في عام 2024، مع تخفيف الضغوط الخارجية، ويستقر عند حوالي 2% في عامي 2025 و2026. ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري، ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ومتوسط 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. 2026، مدفوعة بصادرات الغاز، وانخفاض الواردات في الصناعات الاستخراجية، وانخفاض أسعار الواردات. ومن المتوقع أن تتراجع الضغوط المالية، مما يؤدي إلى عجز في الموازنة يبلغ متوسطه 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مدعوما بعائدات الغاز، وانخفاض التحويلات الجارية، وزيادة تعبئة الإيرادات الضريبية. في عام 2026، ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ينخفض الدين تدريجياً إلى 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وتنبع المخاطر التي تهدد الآفاق من تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب التأخير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع استخراج الغاز، فضلاً عن نقاط الضعف في التقلبات المناخية. الصدمات وانعدام الأمن الإقليمي.
السياق الاجتماعي
كان للآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد انعكاسات على سوق العمل وعلى الظروف المعيشية ورفاهية السكان. وتشير التقديرات إلى أن الفقر المدقع قد زاد بسبب الوباء ليصل إلى 6.3% في عام 2022.
وفقاً لمؤشر رأس المال البشري في موريتانيا، فإن الطفل المولود اليوم لن يحقق سوى 38% من إنتاجيته في مرحلة البلوغ. وتبلغ معدل سنوات الدراسة المتوقعة للتعلم 4.2 سنة لكل طفل في المتوسط، في حين يعاني 25% من الأطفال من التقزم، على خلفية انخفاض الإنفاق العام نسبياً على الصحة والتعليم. ويعد الإنفاق على المساعدة الاجتماعية مرتفعا في المنطقة (7.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتصل برامج شبكات الأمان الحالية إلى 47% من خمس أفقر من السكان - وهي واحدة من أعلى معدلات التغطية في المنطقة.
رابط المقال على موقع البنك الدولي
https://www.worldbank.org/en/country/mauritania/overview
