كتب موقع آفريك ما تين إنه مع انقضاء المرحلة الانتقالية بمالي قبل عشرة أيام ما تزال السلطات العسكرية ماضية في تولي مقاليد الحكم بالبلاد بل إنها شرعت في إطلاق حملات للتبرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرسمي.
وفي المقابل بدأت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حملة مطالبات بالانتخابات والعودة إلى النظام الدستوري. وقال العسكريون ان الوثيقة الدستورية التي أصدروا قبل اربع سنوات تنص على استمرار المرحلة الانتقالية إلى غاية انتخاب رئيس للبلاد.
وفي هذا السياق شرعت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحديث عن فراغ قانوني ومؤسسي وطلبوا بإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
وذكر قضاة ومحامون ومدعون عامون ماليون أن تاريخ ٢٦ مارس تم تحديده بمرسوم رئاسي أصدره العقيد آسمي كويتا نفسه.
ويبقى هذ النقاش الذي يحق للمحكمة العليا وحدها البت فيه مفتوحا.
وكانت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أبلغت هذه المحكمة بالموضوع الاسبوع الماضي. غير أنها قالت أن شكوكا تساورها حول استقلالية هذه المحكمة.
ومع تصاعد نقاش المو ضوع تزداد الهوة بين أنصار النظام العسكري والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري.
