الفكر (نواكشوط) ـ أودع التائب البرلماني عن حزب تواصل أحمد بزيد محمدن أمات، الملقب القطب، سؤالا شفهيا مشفوعا بنقاش لدى الرلمان موجها لوزير العدل السيد محمد محمود بن عبد الله بن بيه، حول الوضعية الأمنية الراهنة وأسباب "تعطيل العمل بالحدود الشرعية".
استهل النائب سؤاله بقوله "إن البلاد عاشت للأسف انتشارا كبيرا لأنواع من الجرائم وصلت الحرابة والقتل العمد والاغتصاب والسرقة من عصابات الإجرام في ظل غياب الردع المناسب حماية للأنفس وتأمينا للمجتمع، وهو ما ساهم في تكرار هذه الجرائم بشكل مقلق".
وأضاف في معرض سؤاله أ "بما أن دستورنا ينص على أن الإسلام دين الشعب والدولة، والقانون الجنائي يتبنى الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود ـ كما تنص المادة 280 وغيرها ـ والأحكام القضائية موجودة بمختلف العقوبات ولم تنفذ من تاريخ 1984م،
فما هي أسباب تعطيل العمل بالحدود وهي العقوبات الشرعية القانونية الرادعة في مثل هذه الحالات ؟".
كما تساءل النائب عن البرامج المعتمدة في السجون "التي يفترض أن يكون لها دور إصلاحي في إعادة تأهيل النزلاء ، إذ يلاحظ أن الخارجين منها هم في الغالب من يقدم على تلك الجرائم الشنيعة" حسب تعبيره.
