ساهم مفتشوا ، و مراقبوا الشغل في استتباب السلم الإجتماعي من خلال فض النزاعات الفردية ، و الجماعية بين العمال ، و ارباب عملهم ، بل و منعها من الحدوث أساسا ، و كذلك السهر على التطبيق المثالي للتشريعات العمل ، و سيساهمون على الدوام في هذا الدور النبيل ، رغم كل الصعوبات المادية ، و المعنوية ، واللوجستية.
التي ينتظرون حلاً لها ، بل يعدون الليالي والايام لذلك اليوم المنتظر .
و سنحاول التطرق لأهم وأبرز ما ينتظره منتسبي هذا القطاع
أولا : النظام الأساسي بشقه المادي بالخصوص
منذ الثمانينيات ، وهذا العنوان على الطاولة ، و يطرق مسامع المفتشيين بشهادة مفتش متقاعد أفنى عمره الوظيفي على امل ان يتحسن الوضع المادي للمفتش حتى يتمكن من تطبيق القانون ، وحتى يضمن حياده كمصلح بين الاطراف المتنازعة ، و أن يقوم بزيارة تفتيش محترمة لشركات ، والمؤسسات للإطلاع على مدى تطبيق قانون الشغل ، وملحقاته التشريعية بدون ان تلصق له تهمة التسول لأرباب العمل ، و اخذ رشاوي هم .
ثانيا : إعادة الإعتبار للمفتش بوصفه ضابط الشرطة القضائية في مجال الشغل
ظلت هذه الصفة تتقاذفها الامواج ؛ من جهة. منتسبي القطاع ، ومن يتعاطف معهم من نقابات الشغيلة الوطنية هم ضباط شرطة قضائية في المجال ، ويحق لهم التصرف بكامل صلاحيات هذه الصفة ، التي تنص في الفقرة الثانية من المادة 373 من مدونة الشغل ، و التي تقول :( يمتلك مفتشو و مراقبو الشغل في إثباتھم لمخالفات تشریعات وتنظيمات الشغل والضمان الاجتماعي نفس
الوسائل والسلطات التي يمتلكها ضباط الشرطةالقضائیة. ) .
و في الجانب الأخر يقف بعض فقهاء القانون أو المتفقهين فيه ، أو أدعياء معرفته و يناقضون هذه الفقرة الصريحة بالقول أن مفتشي الشغل لا يمتلكون صفة الضبطية القضائية بأي وجه من الأوجه و دعموا موقفهم بأن المشرع الوطني لم يذكرهم من ضمن لائحة أعدها لحاملي هذه الصفة .
و مابين هذا وذلك واقع في ميدان يضعف ، أو بالأحرى يكاد يغتال هذه الصفة من خلال تدخل البعض في صلاحيات المفتشيين من خلال الضغط عليهم بشخصيات وازنة اجتماعيا ، أو سياسيا ، أو حتى إدارية تارة اخرى ، ليقف مفتش الشغل حاملا ضبطية عاطلة أو معطلة على طريق وعر لا يوصله للعامل مظلوم ، أو يكاد يكون ذلك .
فمن المستفيد ؟
فعلا ليس السلم الإجتماعي ، و لا مصلحة العمال ، و لا المصالح الدولة بوصفها ضامن العدل في البلاد ، وراعي السلم والسلام بها .
ثالثا : توفير الوسائل اللوجستية والمعنوية لمفتشي الشغل
أولها السيارات تحمل وسم يميزها بوصفها تابعة للجهاز الشغل
القيام بدورات تحسيسية بدور المفتش وإضفاء الهيبة عليه بوصفه رجلا من رجال القانون المهمين
وذلك للرفع معنويات أهل القطاع .
رابعا غياب وسيلة رادعة للمعاقبة المخالفين لقانون الشغل .
وفي الختام يعد مفتشي الشغل في موريتانيا متأخرين أشواطاً عن نظرائهم في دول الجوار ، و عقودا إن لم تكن قرونا عن نظرائهم في باقي بقاع الأرض ،
وكل هذه مشاكل التي ذكرناها مطروحة منذ عقود جوبهت بوعود تقول : ( سنقوم بتسوية مشاكلكم قريبا )
ويسأل سائل من القوم متى ؟
يقول القائل : ..... التفاصيل بعد أيام .
