“فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا،
– أصحاب المعالي رؤساء الدول والحكومات،
– معالي السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة،
-سعادة السيد موسى محمد فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
– السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي،
– السيد أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الافريقي للتنمية،
– السادة والسيدات ممثلو الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية والمؤسسات المالية،
– السيدات والسادة،
أود في البداية أن أعرب لأخي وصديقي فخامة الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، عن شكري، ومن خلاله لحكومة كينيا الشقيقة وشعبها، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأن أهنئه بحرارة على التنظيم المثالي لقمة المؤسسة الدولية للتنمية وأفريقيا، وهي خطوة حاسمة في عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في دورتها الـ21.
وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري لرئيس البنك الدولي، السيد أجاي بانغا، على قيادته والتزامه تجاه أفريقيا، وشكري الصادق، بالأصالة عني وبالنيابة عن الاتحاد الإفريقي، لجميع المانحين والأطراف الداعمة في المؤسسة الإنمائية الدولية على سخائهم ودعمهم الثابت.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
تجري عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية الـ21 في سياق قاري ودولي صعب للغاية، يتسم بقوة بأزمات متعددة الأوجه، وجائحة كورونا، واستمرار تفاقم الصدمات المناخية والأزمات الأمنية والسياسية والإرهاب والصراعات المسلحة في أفريقيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وفي كل مكان آخر تقريبا.
إن هذه الأزمات والصراعات، إلى جانب المآسي الإنسانية التي تنجر عنها، لها تأثير سلبي وعميق على الاقتصاد في العالم، ولا سيما في أفريقيا، من خلال آثارها الناجمة عن تعطيل سلاسل التوريد وتفاقم أزمة الطاقة وانعدام الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، كان لها تأثير هائل على الحياة المعيشية لمئات الملايين من الأسر في البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا وحول العالم، وهي أكبر البلدان المتعاملة مع المؤسسة.
كما أن القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030، والذي بدا ممكنا في وقت إطلاق خطة التنمية المستدامة، أصبح الآن بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية، وبالمثل، فإن حصول الجميع على مياه الشرب والمرافق الصحية والكهرباء يشكل أيضا تحديا صعبا.
وقد قدر البنك الافريقي للتنمية احتياجات التمويل الإضافية للبنية التحتية التنموية بما يتراوح بين 68 مليار دولار و100 مليار دولار سنويا، في حين قدرت احتياجات التمويل الإضافية لأفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 190 مليار دولار سنويا.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
يبين الجدول الموجز لاحتياجات التمويل، إذا كانت هناك حاجة إلى أي احتياجات، الحاجة الملحة إلى تجديد طموح وقوي لموارد المؤسسة الدولية للتنمية في دورتها الـ 21، في وقت يواجه فيه العديد من بلداننا التزامات وقيودا متعددة كخدمة الديون، والصدمات المناخية، والصراعات، وتدفق اللاجئين.
ولتمويل تنميتنا، وانطلاقا من أن موارد المؤسسة الدولية للتنمية وحدها لن تكون كافية، سنحتاج إلى موارد ضخمة وتمويل خاص وتمويل أجنبي مباشر، وسنحتاج إلى خفض تكاليف التمويل الرأسمالي من خلال مزيج مناسب من الموارد الميسرة وتمويل تكاليف السوق.
ولهذا السبب أود أن أعرب عن تأييدي القوي للإصلاح الذي بدأه الرئيس أجاي بانغا، بغية بناء بنك دولي أكبر وأقوى وأكثر فعالية، بنك دولي تعمل فيه مختلف الفروع العامة والخاصة في تآزر.
وأود أيضا أن أشيد بجهوده الرامية إلى تقليص أوقات إعداد المشاريع وتبسيط إجراءات الموافقة والتنفيذ.
وأرحب بالتعاون المعزز مع رئيس البنك الافريقي للتنمية، أخي الرئيس أديسينا، ولا سيما في المجال الحاسم المتمثل في الحصول على الطاقة، وأعرب عن أملي في أن يمتد هذا التعاون إلى قطاعات أخرى وأن يشمل مصارف التنمية المتعددة الأطراف الأخرى.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
تضطلع المؤسسة الدولية للتنمية بدور فريد في تمويل التنمية في أفريقيا، حيث تعمل في 39 بلدا، وعلى مر السنين، حيث استفاد 1.5 مليار فقير من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك عدد كبير من إخواننا الأفارقة.
ولا بد من تعزيز هذا الدور ونحن نواجه التحديات الرئيسية لتغير المناخ. ولهذا السبب أكرر، بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي وأصالة عن نفسي، شكري للبلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية على سخائها، وأدعو إلى تجديد موارد المؤسسة بشكل طموح وقوي لمواجهة تحديات عصرنا.
وستكون تكلفة التقاعس عن العمل باهظة من حيث الضعف والهشاشة، وفقدان الأرواح البشرية، وسنوات من التعليم وفرص التنمية وكذلك من حيث هدر موردنا الرئيسي وضياع شبابنا وتدهورنا البيئي.
ويمكننا تجنب مثل هذا السيناريو بوضع أفريقيا على طريق النمو السريع والشامل والمستدام، وللقيام بذلك لدينا الكثير من الأصول، بدءا من مواردنا البشرية وموارد رأس مالنا الطبيعي.
ومن أجل مساعدتنا على تحويل إمكاناتنا الهائلة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة مدفوعة بالنمو القوي والقيمة المضافة العالية وفرص العمل، نحتاج بشكل عاجل إلى تجديد قوي لموارد المؤسسة الدولية للتنمية.
واقتناعا مني بأن مؤتمر قمتنا الحالي سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق ذلك الهدف، أتمنى لأعماله كل النجاح والتوفيق.
أشكركم”.
