السلحفاة الكبرى آحمييم: احتياطيات تقدر بأكثر من 450 مليار م3 من الغاز، مع إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا .بدء من نهاية عام 2024، و10 ملايين طن اعتبارًا من عام 2030. ثروة مشتركة بين موريتانيا والسنغال.
بعد التأخرالحاصل في بدء استغلال حقل الغاز البحري الكببر-آحميم (GTA)، المشررك بين موريتانيا والسنغال. جاء الخلاف حول التكاليف التي <<فوترتها>> شركة بريتيش بتروليوم البريطانية العملاقة والتي تقود تجمع شركات يتولى تنفيذ المشروع. وتدحض تقارير التدقيق التي أجرتها الدولتان النفقات التي تطالب بها شركة بريتيش بتروليوم.
بعد عدة تأخيرات اعلنت هذه الأطرافُ عن بدء استغلال السلحفاة الكبرى نهاية العام الحالي. ويقع هذا الحقل على الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسنغال اللتين قررتا تقاسم عائداته بالتساوي. ويحتمل حدوث مزيد من التأخير. وبشكل غير مسبوق هذه المرة.
ولم تعد المشكلة تقنية ولم يعد من الممكن تفسيرها بالتأخير المرتبط بكوفيد-19، أو في إنشاء منصات التشغيل ولا لأسباب أخرى. وإنما لظهور نزاع - أكثر تعقيدا بكثير- بين البلدين وشركة بريتيش بتروليوم.
و تتجه نواكشوط وداكار نحو مواجهة حقيقية مع شريكهما بريتيش بريتش بتروليوم (BP) المسؤول عن استغلال الحقل. وذلك لأن بدء المشروع قد تم تأجيله ثلاث مرات.
وتشير التوقعات إلى بدء الانتاج في الفصل الرابع من عام 2024.
السلحفاة الكبرى احمييم المشترك بين موريتانيا والسنغال: احتياطيات تقدر بأكثر من 450 مليار م3 من الغاز.سيبدأ بإنتاج 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا اعتبارًا من نهاية عام 2024. و سيصل 10 ملايين طن اعتبارًا من عام 2030.
ولا يؤدي التأخير إلا إلى زيادة تكلفة الاستثمار. فكلما ارتفعت أسعار النفط، ، زادت قيمة الاندثار وقلت عائدات البلدين. ومع ارتفاع تكاليف الاستثمار، فإن البلدين لن يحصلا إلا على الفتات فقط خلال السنوات الأولى من استغلال حقل الغاز الذي يعلقان عليه آمالاً كبيرة.
ودفع هذا الوضع البلدين إلى الإعلان، في يناير 2024، عن تدقيق في التكاليف التي اعلنت عنها شركة بريتيش بتروليوم. والتي بموجبها ارتفعت تكلفة الاستغلال بشكل كبير. و الواقع أن تكاليف تطوير الحقل وإنشاء وحدة تخزين الغاز قبل التسييل (FLNG) ، وحدة تخزين السوائل (FPSO) تضاعفت مرتين بالمقارنة مع الأرقام المعلن عنها غي العام 2018، عندما أعلن الشركاء - بريتيش بتروليوم البريطانية (61٪) ، و شركة كوزموس إنيرجي الأمريكية (29%)، والسنغال عبر بتروسين، وموريتانيا عبر SMHPM (10%) - عن نيتهم في الاستثمار في هذا المشروع.
و يلاحظ أن شركة BP انضمت إلى المشروع بالاستحواذ على حصة قدرها 61% مقابل تذكرة دخول بقيمة مليار دولار لصالح شركة كوسموس إينيرجي. و ستواصل شركة آمريكان كوسموس عمليات الاستكشاف. في حين يواصل فرع من BP العمل في مجال الاستثمارات والاستغلال والتسويق.
وستؤدي مضاعفة تكاليف استخراج النفط المرتبطة بهذا المشروع إلى حصول موريتانيا والسنغال في المستقبل على عائدات أقل من المتفق عليه من قبل. ونتيجة لذلك، وفي حالة انزعاج شديد ، قررت الدولتان إجراء تدقيق في الاستثمارات التي قامت بها شركة بريتيش بتروليوم.
وللتذكير فإن التكاليف الرئيسية للمشروع تتعلق بأربعة مكونات رئيسية. أولها بناء كاسر الأمواج في أعالي البحار و الذي سيضم مصنع التسييل. وقد بلغت كلفة عقد أعمال الهندسة والشراء والبناء 350 مليون دولار؛ وفازبه التجمع الفرنسي الإيطالي إيفاج سايبن.
يليه مكون الهندسة البحرية لاستخراج الغاز بكلفة قدرها 750 مليون دولار في عقد يشمل أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب ( EPCI).
ثم اقنتاء سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO) بملغ يناهز مليار دولار، وقد فازت بها شركة TechnipFMP ، بموجب عقد EPCIC والذي سينتقل من البناء إلى التشغيل.
وأخيرًا محطة تسييل الغاز العائمة (FLNG) المقناة بــــــ 1.3 مليار دولار وفق عقد الإيجار والتشغيل لمدة 20 عامًا.
وبلغت قيمة هذه العقود الأربعة مجتمعة حوالي 3.5 مليار دولار عند توقيعها. ولكن منذ ذلك الحين، استمرت التكاليف في الارتفاع بسبب التأخير المتكرر.
وعندما تم الإبلاغ عن التأخير المرتبط بـ Covid-19، انضافت عوامل أخرى إلى النفقات من بينها إفلاس شركة McDermott الأمريكية متعددة الجنسيات، المتخصصة في الهندسة التقنية في مجال المحروقات وشريكة BP في مشروع GTH، والتي كانت مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية تحت الماء للمشروع.
ونتيجة لذلك، استمرت التكاليف في التزايد، ففي عام 2020، أوضح الخبير الموريتاني حسنة مبيريك، المتخصص في مفاوضات التجارة الدولية والمدير السابق لشركة SNC-Lavalin موريتانيا، في أعمدة Financial Afrik أن استثمار شركة BP بلغت اليوم وبالفعل حوالي 10 مليارات. ومنذ ذلك الحين، استمرت الفاتورة في التصاعد بسبب التأخير والنفقات الأخرى غير المتوقعة.
وأكد الخبراء أن العائدات الموجهة إلى الدولتين الموريتانية والسنغالية في المرحلة الأولى لن تتجاوز 2.5 مليون طن، سنويا فقط مقابل عائدات تبلغ بضع مئات الملايين من الدولارات.
ويعترض البلدان على هذا الوضع, وهكذا قررا، في يناير الماضي، بعد الإعلان عن تأجيل آخر إجراء تدقيق للتكاليف للتأكد من عدم تضخيم شركة بريتيش بتروليوم للفاتورة.
فتعاقدت موريتانيا مع شركة المحاسبة التونسية سمير العبيدي، المتخصصة في تكاليف النفط والتي تضم العديد من الخبراء في مجال قطاع النفط.
ووفقاً للتسريبات الأولى الصادرة عن العبيدي، يبدو أن شركة بريتيش بتروليوم قد بالغت في تقدير نفقاتها. و حسب صحيفة Africa Intelligence، فإن الاستنتاجات الأولى لمراجعة تكاليف شركة BP لتطوير حقل الغاز البحري Grand Tortue Ahmeyim، والتي أمرت بها الحكومة الموريتانية في بداية العام، اكتملت في أبريل، وهي الآن بين يدي وزير النفط والطاقة والمناجم الموريتاني.
و قالت أفريكا إنتلجنس إن الشركة التي أعدت التقرير أعربت عن تحفظاتها على النفقات التي تطالب بها شركة بريتيش بتروليوم، والبالغة عدة مئات من ملايين الدولارات على القطاع C8، في الجزء الموريتاني من حقل GTA. لذا، اقترحت الشركة على الدولة الموريتانية رفض هذه التكاليف طالما أن بريتيش بيتروليوم لم يقدم عناصر مقنعة كافية لتبريرها.
وفي الجانب السنغالي، بدأت السلطات عمليات التدقيق في تكاليف شركة بريتيش بتروليوم وقضايا الضرائب المتعلقة بتصريح سانت لويس البحري في الجزء السنغالي من الحقل. و أضافت أفريكا إنتلجنس أن التدقيق أدى إلى نفس النتائج، وأكدت أن التقارير التي تطعن في النفقات التي تطالب بها الشركة البريطانية الكبرى في مشروع GTA الضخم عبر الحدود أصبحت الآن في أيدي الحكومتين. وقالت إن نواكشوط وداكار تنسقان عملهما ضد الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تنتقد السلطات السنغالية شركة بريتيش بتروليوم لعدم امتثالها للمحتوى المحلي في قطاع المحروقات.
وفي مواجهة شركة النفط البريطانية العملاقة، قرر البلدان العمل معًا للحصول على مكاسب أكبر من ذي قبل. ومع العلم أن كلا البلدين سيعتمدان بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، فإن تفاهمهما سيكون ضروريا. ولأنهما على نفس الخط ويشعران بنفس خدعة رفع التكاليف، وبالإضافة إلى التأخير الكبير، فإن البلدين يريدان "إعادة تفاوض شامل مع العملاق البريطاني حسب آفريكا إينتليجنس.
ومع ذلك، فإن مشكلة العقود الاستخراجية تكمن في ادراج الشركات المتعددة الجنسيات لشروط للاستقرار ولحماية نفسها من المخاطر السياسية ومن التغيرات الاقتصادية والتشريعية. ومع ذلك و في حالة ثبوت المبالغة في الفواتير، يمكن للدولتين أن تضغطا على الشركة المتعددة الجنسيات لمراجعة فواتيرها حتى لا يتعرضا للغش.
تذكروا أن مشروع GTA، الذي تقدر احتياطياته بما بين 420 و560 مليار متر مكعب، ينبغي أن يحقق على مدى 20 عاما، ما بين 80 و90 مليار دولار من الإيرادات لموريتانيا والسنغال.
بقلم موسى ديوب
أصل المادة
https://afrique.le360.ma/economie/exploitation-de-gaz-de-gta-la-mauritan...
