وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء نهائيا على إصلاح سياسته المتعلقة بالهجرة واللجوء، بعد مرور أعوام عدة من المفاوضات.
و يسعى الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لإرسال الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
هذا، وصوّتت المجر وبولندا الثلاثاء ضد التشريعات كلها وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين.
وتعد تشريعات الهجرة واللجوء هذه ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين في العام 2015 إلى أوروبا.
