وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، مساء السبت مع كينداي صمبا ، الممثلة المقيمة لبرنامج الأغذية العالمي، على آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية لمواجهة الصدمات الغذائية 2024-2028.
وتهدف الخطة الموقع عليها بقيمة 417.6 مليون دولار أمريكي، إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية بحلول 2030، وتعزيز الشراكة لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية في بلادنا، وتمت حتى الآن تعبئة أكثر من نصفها.
وفي إطار هذه الخطة الوطنية، سيدعم برنامج الأغذية العالمي الجهود الوطنية من خلال الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وبناء القدرات المؤسسية وتقديم المساعدة الفنية للحكومة والشركاء في المجال الإنساني للاستفادة من استثمارات الحكومة في الأمن الغذائي.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد بين أن الخطة القُطرية دخلت حيز التنفيذ بداية مارس 2024، حيث تتماشى مع إطار الشراكة للتنمية المستدامة، كما تتوافق خطة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027.
وأوضح الوزير أن تقييم حاجات المساعدة الضرورية لتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لعام 2024, قد تم عرضه على شركائنا في التنمية بداية هذه السنة لغرض تعبئة الموارد الضرورية لسد الفجوة التمويلية، مما مكن من إمداد السوق بالمنتجات الغذائية الأساسية بشكل منتظم، بفضل التدخلات المستمرة للدولة والدعم المستمر للفئات الأكثر هشاشة ومساعدة الشركاء السخية.
بدوها ثمنت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، التزام الحكومة الموريتانية بالأمن الغذائي وتحسين التغذية، مبرزة تطلع البرنامج إلى العمل معا لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
حضر حفل التوقيع مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، و ليليا بيتر، منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، وعدد من أطر قطاع الاقتصاد ومفوضية الأمن الغذائي.
