وقعت موريتانيا و البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء في القاهرة على وثيقة إطلاق إطار التعاون (2024-2026).
تبلغ تكلفة تمويل المشاريع المنبثقة عن هذا الإطار مليار دولار أمريكي موزعة على النحو التالي:
330 مليون دولار منها موجهة لتمويل المشاريع التنموية بمشاركة الدولة الموريتانية، و670 بتمويل من طرف مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقع عن موريتانيا وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، فيما وقع عن البنك رئيسه محمد سليمان الجاسر.
ويشمل هذا الإطار، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، من خلال تسريع النمو الاقتصادي عن طريق تمويل مشاريع التحول الطاقوي والزراعة والمياه والبنية التحتية للنقل وتعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي، عبر تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية.
