تأكيدا لأهمية العلاقات العلمية والثقافية بين المؤسسات التعليمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ماليزيا ونظرا لما تمثله كل من جامعة العلوم الإسلامية بلعيون- موريتانيا- وجامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية ببهانج- ماليزيا- من مكانة علمية وانتهاجهما للوسطية والاعتدال والفهم الصحيح للإسلام في مناجهما الدراسية وبناء على رغبة الطرفين في تطوير وتعزيز تعاونهما الدولي في مجالات البحث العلمي والأكاديمي اتفق الطرفان على إبرام هذه المذكرة لتكون بمثابة الإطار المؤسسي للتعاون وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة مصالح الطرفين وكافة شرائح المجتمع.
وعليه اتفق الطرفان على البنود المحددة بالمواد التالية:
المادة الأولى
ترحب جامعة العلوم الإسلامية بأن يكون لها مع جامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية ببهانج علاقات ثقافية وعلمية ويكون التمهيد السابق جزء لا يتجزء من الاتفاق.
المادة 2: مجالات التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى الأخص:
1- البحث العلمي والتدريب.
2- فتح مجال لتبادل الطلاب لمتابعة دراساتهم العليا
3- التنظيم المشترك والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات العلمية
4- المعلومات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال تبادل الوثائق والاتصالات.
5- أي عمل آخر من شأنه تحقيق التنمية الإقليمية والوطنية.
المادة 3: شكل الشراكة
وكل مشروع يدخل في إطار هذه الاتفاقية سيكون موضوع اتفاقية خاصة تذكر وتحدد الجوانب المرتبطة بالموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة. يجوز للطرفين، بالاتفاق المتبادل، إشراك أطراف ثالثة، عامة أو خاصة، في الاتفاقيات المحددة
المادة 4: وسائل التنفيذ
ومن أجل إنجاح هذا التعاون، يتفق الطرفان، في حدود إمكانياتهما، على إتاحة الإمكانيات المادية واللوجستية لكل منهما للآخر، فضلا عن الموارد البشرية اللازمة، وفقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
المادة 5: لجنة المراقبة
تكون لجنة مشتركة لرصد وتقييم الأنشطة المنفذة في إطار هذه الاتفاقية من عضوين إلى ثلاثة أعضاء من كل طرف. وستكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن تحديد الإجراءات ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها، وإعداد تقرير عن الأنشطة التي تم تنفيذها وتقديمه إلى سلطات الطرفين مرة كل عامين.
المادة 6: السرية
طوال مدة هذه الاتفاقية الإطارية وحتى بعد انتهاء مدتها أو إنهائها، يتعهد الطرفان باحترام سرية المعلومات والوثائق، مهما كانت طبيعتها، التي يتم تبادلها بينهما أثناء تنفيذ الاتفاقية الإطارية.
يتخذ كل طرف التدابير اللازمة للتأكد من أن موظفيه الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات وهذه الوثائق يحترمون هذا الالتزام بالسرية.
المادة 7: المدة والإنهاء
يبدأ العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من الطرفين، وتسري لمدة خمس سنوات، ويُجدد العمل بها بناءً على كتاب خطي بين الطرفين لمدة مماثلة بنفس الشروط والأحكام المعمول بها بالمذكرة، أو بخلاف ذلك بناءً على اتفاق الطرفين. ووفقًا لإشعار خطي مسبق مدته ستة (6) أشهر، ومع ذلك، يجب ألا يؤثر هذا الإنهاء على الإجراءات الجارية.
.jpeg)
.jpeg)
