زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس الأسبق في محتجزه ومؤتمرها الصحفي السريع الذي يكشف رفض المعني لاستقبالها؛ تحمل شيئا من الاستعراضية غير لبق.
الرجل المحتجز هو عزيز قوم ذل في أحسن حالاته؛ ورئيس اللجنة عارضه حتى آخر سنوات حكمه وله تسجيل مشهور ومتداول يتنبأ فيه بحدس المحامي بالحالة التي آل إليها الرئيس الأسبق. وللأسف لم يكن الوقت والمكان والشخص متناسبين مع مايمكن أن يكون عاديا لو لم يكونا محمد وأحمد سالم.
صحيح ان ولد بوحبيني يؤدي عمله وواجبه وصحيح أن ولد عبد العزيز استخدم حقه في استقبال من يريد من عدمه؛ لكن أتيكيت الظرفية كانت أقوى من الرجلين.
فهيئات الحقوق الدولية ستكون تنتظر فترة الأمان من الفيروس المستجد التي ضمنتها البروتوكولات الصحية للمحتجزين والسجناء وهي على الأكثر أربعة عشر يوما.
ستنفع الرئيس عزيز كثيرا -وهذا شيء مفرح- الظروف الحقوقية الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا مؤخرا والتي من بينها تحريم التعذيب؛ بل سينفعه أكثر وعي السلطات الموريتانية المتزايد سواء في صفوف القضاة أو أعوان القضاء أو الحكومة، بوجوب احترام حقوق الإنسان.
لقد تم تعذيب رؤساء موريتانيين سابقين في السجن وانتهكت حقوقهم الأساسية وحرموا من الزيارات العائلية والدواء لأشهر؛ لكن ذلك لم يعد مطروحا اليوم في زمن الفيسبوك والواتساب.
أتمنى أن نخرج من دوامة التحقيق والمحاكمة الأشهر في البلد دون انتهاك ولا إفراط ولاتفريط، وأن يأخذ كل ذي حق حقه.
الرئيس الأسبق عزيز هو زعيم عامة ستيني وأب وجد وعم وخال وابن عم؛ وأكثر من ذلك بين يدي العدالة ومقدور عليه. ووحدهم القضاة من يستطيعون أن يحددوا مستقبله العدلي بالتبرئة أو الإدانة أو مابينهما؛ ونحن في بلد منهك بالديون والجائحة والخصاصة الرديفة لها؛ ونحتاج لأشياء تزرع الأمل وتبعد أشباح التدابر بإعطاء كل ذي حق حقه حتى ولو كان حق القضاة في التحقيق.
فقليلا من الأتيكيت وابتعادا من التشفي ونفورا من التدخل في مسار التحقيق؛ عندها سنخلق جوا صحيا يكون بموجبه الرئيس عزيز ليس فوق القانون لكن ليس تحته أيضا.
