ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الأربعاء، بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بدراسة الإطار التشريعي والقانوني المنظم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمحتوى المحلي في مجالات الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وتم خلال اللقاء تقديم ونقاش مشروعين أولهما يتعلق بالنظام القانوني لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بصفته طاقة نظيفة تتوفر بلادنا علي مقدرات كبيرة في هذا المجال، أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بوضع الإطار التشريعي المنظم للمحتوى المحلي.
وبعد النقاش والتداول، أكد الوزير الأول على المكانة الكبرى التي توليها الحكومة لتطوير مقدراتنا الوطنية من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة من خلال استغلال ما تتمتع به موريتانيا من موارد ستمكن من انتاج كميات معتبرة من طاقة الهيدروجين الأخضر مؤكدا علي استفادة خبرتنا المحلية من توطين خبرة عالمية في هذا المجال عبر إرساء محتوي محلي يمكن فاعلينا الاقتصاديين و اليد العاملة الوطنية من الاستفادة القصوى من هذه المجالات الجديدة والواعدة.
وألزم الوزير الاول، القطاع الوصي بأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة في النسخة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب وقت للمصادقة عليها
