الفكر (نواكشوط) - تم اليوم الاثنين في انواكشوط التوقيع بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين (6.000.000) وحدة حسابية، على شكل هبة، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين (310.000.000) أوقية جديدة، مخصصتين لتمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمار بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية، ومشروع دعم التشغيل والدمج الاجتماعي- الاقتصادي للشباب الأكثر احتياجا بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد وقعت الاتفاقيتين من طرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، والمدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية السيد محمد العزيزي.
ويهدف المشروع الأول إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تحسين نوعية حياة السكان في ولاية لبراكنة عن طريق تنمية المهارات وريادة الأعمال، وبشكل أخص يهدف المشروع إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، والذين لا يعملون وليسوا في مدارس التعليم أو التكوين المهني وخاصة النساء.
وقال إن هذان التوقيعان يمثلان معلما جديدا على الطريق الواعد للشراكة الثنائية المثمرة ونموذجا حيا للتعاون المتنوع الذي يربط بلادنا وهذه المؤسسة المالية.
وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية السيد محمد العزيزي أن المصرف الإفريقي للتنمية سيظل من أهم الشركاء التنمويين لموريتانيا خاصة في مجال تطوير القدرات وترقية التشغيل، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى دمج الشباب وخاصة مشروع دعم تكوين وتشغيل الشباب.
وأشار إلى أن المشروع يركز على تحسين وضعية تكوين وتشغيل الشباب ودعم جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحسين ظروف الشباب، كما سيمكن من تطوير الخدمات والقدرات الفنية والمهنية لديهم وسيدعم فنيا وماليا المقاولين والفاعلين في مجال الشراكة.
