نواذيبو ... ورشة تحسيسية لمنظمة حقوق الإنسان

الفكر (نواكشوط) - أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي صباح اليوم الاثنين في مدينة انواذيبو على انطلاق الورشات التحسيسية التي تنظمها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني حول القوانين 004-2021 و017-2020 و031-2015 وإطلاق مسار إنشاء المنتديات الجهوية لمنظمات المجتمع المدني على كافة التراب الوطني إضافة إلى نشاطات تعبوية لتوطيد التماسك الإجتماعي.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن هذه الورشات تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لتكون شريكا في إنفاذ النصوص القانونية آنفة الذكر والتي شكلت قفزة نوعية لبلادنا في المجال التشريعي.

وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في كلمة بالمناسبة أن القوانين تترجم الإرادة القوية للحكومة في النهوض بالفضاء الجمعوي وحماية حقوق وكرامة الإنسان عبر تجريم ومعاقبة كافة أشكال الاتجار بالبشر والاستعباد.

وأضاف أن القانون 004-2021 يشكل إطارا قانونيا يجسد السعي الجاد إلى ترقية حضور المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية، كما أنه أدخل عناصر جديدة من أهمها، العمل بنظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق، والترتيبات المتعلقة بالاحترام التام لاتفاقيات الإطار واتفاقيات المقر الموقعة مع الدولة.

وأشار إلى أن المفوضية عمدت إلى إنشاء نظام معلوماتي يسمح بمتابعة وتقييم عمل القطاع الجمعوي ومواكبته وفق استراتيجية وطنية تم إعدادها لترقية المجتمع المدني.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان أن محاربة الاتجار بالبشر تمثل أولوية وطنية لدى الحكومة، حيث صادقت على القانون 017-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، مبرزا أن الهدف من هذا القانون هو منع كافة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية منها.

وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى أن القانون 031-2015 مثل تطورا مفصليا في مجال محاربة الممارسات الاستعبادية، حيث أضاف تعاريف جديدة تسهل تطبيقه، كما تضمن كافة الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المناهضة للعبودية، وكرس أيضا عدم تقادم هذه الجرائم وأنشأ محاكم مختصة.

وبدوره ثمن عمدة بلدية انواذيبو السيد القاسم ولد بلالي اختيار مدينة انواذيبو لتنظيم هذه الورشات التحسيسية التي تعنى بتفعيل القوانين المتعلقة بدور المجتمع المدني في إنفاذ القانون.

وجرى انطلاقة الورشات التحسيسية بحضور والي داخلت انواذيبو السيد يحيى ولد الشيخ محمد فال ورئيس جهة انواذيبو والمنتخبين والسلطات الإدارية والأمنية ومديرين بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.