في الآونة الأخيرة، برزت تقارير مقلقة حول ممارسات استغلالية خطيرة تمارسها شركة الصناعة والمناجم SNIM والوسطاء المعروفين باسم "تاشرونه" على حساب الحقوق الأساسية للعمال "الجرنالية".
لا يخفى على أحد أن الشركة الوطنية للصناعة والمناج لا تريد تحمل مسؤوليتها تجاه العامل البسيط وتريد تركه لجشع ما يعرف بالوسيط "تاشرونه" الذين يستغلون حاجة العامل للعمل، من أجل امتصاص طاقته والالتفاف على حقه، دون حسيب أو رقيب.
فالمهم بالنسبة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM هو أن تنأى بنفسها عن المساءلة القانونية، وأن لا تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه عصب الاقتصاد ومحركه الديناميكي، الذي هو العامل البسيط.
إن أحد الاختلالات الرئيسية هو أن العقود بين شركة SNIM والوسطاء هي عقود تراضي ولم تجر على أسس قانونية أو من خلال مناقصات. المهم أن تجد الشركة وسيط يكون حاجزا بينها وبين العامل الذي يؤدي الخدمة.
هذا الأمر سمح للأطراف بالالتفاف على حقوق العمال البسطاء. بالإضافة إلى ذلك، هناك وسطاء استمرت عقودهم لأكثر من عقد من الزمن دون إجراء مناقصات جديدة، مما يثير الشكوك حول شفافية هذه الترتيبات.
على وجه التحديد، يقوم الوسطاء بالتلاعب بحقوق العمال من خلال تشغيلهم دون الحصول على تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإلزامي قانونًا، ولا الصندوق الوطني للضمان الصحي هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال الأساسية. علاوة على ذلك، فإن مفتشية الشغل التي من المفترض أن تكون الضامن لحقوق العامل، تلعب هي الأخرى دور التغطية على الوسطاء الذين يقدمون عطاءات للمفتشين مقابل تلك التغطية.
يبدو أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم تتحصن خلف هؤلاء الوسطاء الذين يستغلون العمال بأسوأ الطرق.
إن المطالبة بتشديد الرقابة الحكومية على هذه العقود والاتفاقيات التي تُبرم بالتراضي هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
يجب مراجعة هذه العقود بشكل دوري للتأكد من أنها تضمن حماية حقوق العمال، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والصحي. كما ينبغي أن تكون العقوبات على الشركات والوسطاء المخالفين للقانون صارمة وفعالة لمنع تكرار هذه الممارسات.
علاوة على ذلك، يجب توفير الحماية القانونية للعمال الذين لا يجرؤون على المطالبة بحقوقهم، حتى لا يتعرضوا للفصل أو الإساءة.
هذه القضية تستحق المزيد من الاهتمام والمتابعة من قبل الإعلام والمنظمات المدنية المعنية بشؤون العمال.
آمل أن تشهد هذه الممارسات تحسنًا ملموسًا في المستقبل القريب، وأؤكد على متابعتي المستمرة لهذه القضية بكثير من الاهتمام والجهود.
