في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منه إلى إطلاع المتابعين الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع أحد أبرز أطر التعليم بالبلد، ممن خبروا دروب التعليم- أستاذا بالتعليم العالي، ثم رئيسا لقسم بكلية الآداب ثم عميدا لها، إضافة إلى مواكبته للشأن الثقافي والعلمي بالبلد حيث كان شاهدا على مجريات منتديات التعليم التي جرت بالبلد سنة 2013م. وهو الآن عضو مجلس جائزة شنقيط.
نتابع معه اليوم لنستجلي من خلاله ما وراء الخبر... في لقاء شامل حول واقع التعليم وآفاق إصلاحه، وتقويم الإصلاحات المتتالية للتعليم، كما يتناول اللقاء المشكل اللغوي في البلد هل هو مشكل تربوي أم مشكل سياسي.
فأهلا وسهلا بضيفنا الكر يم الدكتور حمود حمادي جغدان
موقع الفكر: في البداية نود منكم تعريف المشاهد بشخصكم من حيث تاريخ ومحل الميلاد والشهادات التي تحصلتم عليها والوظائف التي تقلدتم؟
حمودي حمادي جغدان: في البداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة، اسمي الكامل حمودي حمادي جغدان، ولدت سنة 1964 بمدينة لعيون ودرست في ثانويتها، وحصلت على شهادة الباكلوريا هناك ثم التحقت بجامعة نواكشوط وحصلت على شهادة المتريز في الفلسفة وعلم الاجتماع والتحقت بعد ذلك بجامعة محمد الخامس بالرباط وبعد 4 سنوات حصلت على دكتوراه سلك ثالث ثم عدت إلى التدريس في جامعة نواكشوط بعد أن تم اكتتابي سنة 2002 وفي نفس الفترة كنت أحضر لشهادة " دكتوراه دولة " في الفلسفة بجامعة " الشيخ آنتا جوب " في السينغال وناقشتها بعد ذلك بثلاث سنوات، بدأت التدريس في جامعة نواكشوط منذ سنة 2000 حتى اليوم وتقلدت بعض المناصب الأكاديمية في هذه الجامعة كرئيس قسم لدورتين متتاليتين ثم انتخبت عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية سنة 2008 وقضيت مأموريتين، وأنا عميد لتلك الكلية حتى سنة 2017م. وأنا الآن أستاذ في جامعة نواكشوط وعضو مجلس جائزة شنقيط، هذا هو تعريفي الوظيفي، من الناحية العلمية كتبت الكثير من المقالات في مجال التخصص منها ما يتعلق بموضوعنا وهو موضوع التعليم سواء كان التعليم الأساسي أو الثانوي أو التعليم العالي.
موقع الفكر: ما هو تقويمكم لواقع التعليم في موريتانيا؟
حمودي حمادي جغدان: واقع التعليم في بلادنا هو واقع لا نرضى عنه جميعا، يتساوى في ذلك المدرس والطالب والسلطات العمومية، فالكل لا يرضى عن واقع التعليم في البلد، وهذا هو سبب تعدد الإصلاحات التي بدأت من السبعينات وحتى اليوم، وفي كل فترة نجد أن السلطات العمومية تدعو إلى إصلاح وآخر هذه الإصلاحات كانت منتديات التعليم سنة 2013 وهذا دليل على أن الموريتانيين ليسواراضين عن واقع التعليم فالتعليم يعاني من مشاكل هيكلية على مستوى الموارد البشرية والبنى التحتية والمناهج والحكامة والتمويل، ففي كل هذه الأصعدة تتجلى الأزمة الحقيقية التي يعاني منها التعليم في بلادنا وأعتقد أننا ما زلنا نعاني هذه المشاكل الحقيقية، وأعتقد أن ما يقوم به قطاع التهذيب الآن وتخصيص وزارة لإصلاح التعليم ربما يشكل بداية لمواجهة حقيقية لهذه المشاكل ومحاولة تجاوزها وبالتالي نعترف كلنا ونقولها كلنا بصراحة وقد أعلناها أكثر من مرة أن التعليم في بلدنا يعاني معاناة حقيقية.
موقع الفكر: ما تقويمكم للإصلاحات التربوية التي تم القيام بها وما العوامل التي أدت إلى فشلها جميعا؟
حمودي حمادي جغدان: على كل حال الإصلاحات التي تم القيام بها في التعليم بدأت في السبعينيات وكل الاصلاحات أعطت نتائج ومن أهم هذه الإصلاحات إصلاح 1979 وإصلاح 1999 فالأول فصل بين الشعبتين العربية والمزدوجة وكان هذا لفترة محددة لكن للأسف ونتيجة للانقلابات التي وقعت في البلد تمادى ذلك الإصلاح حتى استمرت شعبتين، شعبة عربية وشعبة فرنسية وكان لهذا نتائج وخيمة على التواصل بين فئات الشعب الموريتاني على الرغم من أن خريجي هذه المرحلة كان تكوينهم جيدا وكانوا على المستوى المطلوب سواء الذين تخرجوا في اللغة الفرنسية أو العربية، لكن عدم وجود ازدواجية وعدم تواصل بين المتعلمين باللغة الفرنسية والمتعلمين باللغة العربية أدى للأسف إلى شرخ ما زلنا نعاني من نتائجه حتى اليوم، ثم جاء إصلاح 1999م. والذي حاول أن يقدم ازدواجية معينة لكن هذا الإصلاح كان ينبغي أن تواكبه بعض الاجراءات الضرورية، ولكنها للأسف لم تواكب هذا الإصلاح ولم توفر له الظروف المادية لتطبيقه وبالتالي لم يقدم نتيجة وهذا هو السبب الذي جعل السلطات العمومية سنة 2012-2013 تنظم منتديات عامة للتعليم لتقويم كل هذه الإصلاحات ولإجراء تشخيص عام لواقع المنظومة التربوية وهو ما وقع فعلا سنة 2013 .
موقع الفكر: ما هي ميزة منتديات 2013 وما الخلاصات التي خرجت منها؟
حمودي حمادي جغدان: المنتديات التي نظمت 2012-2013 هي منتديات شخصت بصورة موضوعية وواقعية واقع المنظومة التربوية في هذا البلد، وأعتقد أنه أول تشخيص شامل وموضوعي للمنظومة التربوية على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاريع أو البنى التحتية أو البرامج..الخ. وقد ساهم في هذه المنتديات ما لا يقل عن أربعة آلاف أستاذ ومعلم ونظمت ورشات في الداخل في كل ولاية وفي نواكشوط وتم اختيار ثمانية محاور أساسية وتمت دراستها، وتم اكتتاب خبراء وطنيين لتقديم دراسة حول هذه المحاور، وأهمها الموارد البشرية والبنى التحتية والبرامج وتدريس العلوم والإطار القانوني والحكامة..الخ. ثمانية من المحاور الأساسية التي نعتقد أنها هي الأساسية التي ينبغي دراستها وتشخيصها، وتم القيام بهذا التشخيص من لدن أساتذة ومعلمين وخبراء في الميدان ثم قدموا رؤية تشخيص ثم تحليل ثم مقترحات في كل هذه المواضيع، هذه المقترحات التي قدمتها الورشات التي نظمت في نواكشوط وفي كل الولايات قد أعطت تقريرا مرحليا هو الذي قدم إلى منتديات التعليم أو إلى الجلسات العامة، وتم إشراك كل الفاعلين في هذا المجال؛ لأن التعليم في الحقيقة يعني الجميع والكل معني به، وقد ساهمت الأحزاب السياسية في هذه المنتديات وكذلك منظمات المجتمع المدني وكل قطاعات الدولة التي لها علاقة بالتعليم ثم استدعيت بعض الخبرات الاجنبية ساهمت بها اليونيسكو مشكورة وشارك الجميع في جلسات وطنية هنا بنواكشوط دامت ثلاثة أيام، وتم الاتفاق على توصيات اتفق الجميع على أنها حينما تترجم إلى خطة عمل يمكن أن تنقذ التعليم، هذا التقرير قدم إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية وقد التزمت كل هذه الجهات بتطبيقه، على اعتبار أنه هو الحل الذي اقترحه الموريتانيون جميعا، لكن للأسف لم تطبق هذه التوصيات، وشخصيا كنت قد سألت مرة وزير الدولة آنذاك، لماذا لم تطبق توصيات المنتديات؟ ولم تكن إجابته مقنعة في الحقيقة، أخبرني بأنهم نظموا المنتديات فعلا لكي تطبق نتائجها، لكن الدولة لها موارد محدودة ولا يمكن أن توجه كلها إلى التعليم؛ وبالتالي فإن تطبيق توصيات هذه المنتديات وترجمتها إلى إصلاح سيكون مكلفا والدولة لديها أولويات ولديها حسب ما قال لي مشاكل في الصحة، وتحتاج إلى مستشفيات وإلى فك العزلة عن بعض المقاطعات، وإلى شق الطرق وتفجير المياه، وبالتالي كان يرى أن للدولة أولويات ينبغي أن توجه لها الموارد بدل أن توجه كلها إلى التعليم، وفي الحقيقة لم تطبق منتديات التعليم للأسف؛ لهذه المسوغات التي لا أعتقد أنها مقنعة، لكن أعتقد أن قطاع التهذيب الآن بدأ في تطبيق هذه التوصيات فمن بين تلك التوصيات - وأعتقد أنها التوصية الأولى - إنشاء مجلس أعلى للتعليم وقد أنشأ هذا المجلس ثم قانون توجيه وأعتقد أن الورشات التي يقام بها الآن في وزارة التهذيب هي من أجل إعداد هذا القانون التوجيهي؛ وبالتالي أعتقد أن هذه الورشات التي ستنظم الآن ستقوم بتحيين توصيات منتديات التعليم، ولا شك أننا عندما نقوم بتحيينها ستساهم في حل مشكلة التعليم، وأنتم تعلمون أن حل هذا المشكل لا يمكن أن يقع بين عشية وضحاها؛ لأنه يتطلب وقتا ولكن أعتقد أنهم فعلا بدأوا بداية مشجعة في هذا الإطار.
موقع الفكر: هل تتوقع أن هناك جهات دولية حالت دون تطبيق توصيات المنتديات؟
حمودي حمادي جغدان: لا أعلم أن هناك جهة معينة وقفت ضد تطبيق توصيات المنتديات، ولكن كل ما أستطيع قوله هو إن من أهم التوصيات التي أوصت بها منتديات التعليم أن يكون التدريس في مرحلة التعليم القاعدي باللغة الأم أو اللغة الرسمية أو السائدة، واللغة الأم كما تعلم هي اللغة العربية، وهذه مسألة اتفق عليها جميع من شاركوا في هذه المنتديات حيث اتفقنا في منتديات التعليم في الجلسات الوطنية التي شارك فيها الجميع، على أن يكون التدريس في مرحلة التعليم القاعدي من السنة الأولى حتى السنة الثالثة من الاعدادية بالغة الأم؛ لأن التعليم القاعدي في نظرنا لا ينبغي أن يقتصر على 6 سنوات أو 7 سنوات في التعليم الأساسي بل ينبغي أن يصل إلى 9 سنوات وبالتالي اقتراحنا كان أن يدرس التلميذ بلغته الأم من السنة الأولى حتى السنة الثالثة إعدادية، لكن موازاة مع ذلك يدرس اللغات الأجنبية أيضا كالفرنسية والانجليزية، مع تدريس ساكنة منطقة الضفة بلغتهم على اعتبار أن لغة الأم ينبغي أن يدرس بها أثناء التعليم القاعدي وهذه توصية من توصيات اليونيسكو 2012م. وكانت توصياتها واضحة. ينبغي أن يدرس التلاميذ في مرحلة التعليم القاعدي بلغة الأم إذا كنا نريد نتائج مهمة فلا يمكن أن ندرس فئة المرحلة القاعدية بلغة أجنبية؛ لأن ذلك لن يعطي نتيجة وهذه كانت توصية من توصيات المنتديات، وربما لم تعجب البعض وربما تكون هناك جهات رفضت تنفيذها، لكنها توصية ما زالت موجودة وقد اتفق عليها جميع الموريتانيين وأقول جميع الموريتانيين في كل جهاتهم، والأحزاب السياسية كانت حاضرة وكذلك منظمات المجتمع المدني؛ وبالتالي فالكل اتفق على أن التعليم القاعدي ينبغي أن يكون باللغة الأم إذا كنا نريد نتائج حقيقية.
موقع الفكر: الرئيس وبعض الناس كانوا يقولون إن سبب عدم تطبيقه هو تكلفته المادية فما رأيكم في ذلك؟
حمودي حمادي جغدان: لا شك أن أي إصلاح يتطلب موارد وأنا أعتقد أن مشكلة التعليم هي مشكلة موارد بالدرجة الأولى، حتى قبل المنتديات أجريت الكثير من الدراسات التي تعج بها رفوف وزارة التهذيب وقدم الكثير من المقترحات حول هذا الأمر، فالذي ينقصنا ليس الدراسات ولا المقترحات؛ لأنها موجودة والكفاءات كثيرة، الذي ينقص في نظري هو أن توفر الموارد للنهوض بالتعليم، وبالتالي كل هذه الإصلاحات كانت الموارد المالية عائقا حقيقيا أمام تنفيذها، لو أن الموارد وفرت لما كان التعليم في هذا المستوى الذي هو فيه الآن، لابد من توفير الموارد وزيادة كبيرة لميزانية التعليم وزيادة رواتب المدرسين ووضعهم في ظروف ملائمة ولابد أيضا من توفر بنى تحتية ملائمة ولابد من مراجعة المقررات ولابد من بناء مدارس وبناء جامعات واكتتاب مئات الأساتذة والمعلمين وكل هذا يتطلب موارد، إذن الدولة لابد أن تخصص موارد معتبرة للتعليم ولابد أن تدرك وأن تعرف أن مشكلة التعليم بالدرجة الأولى هي مشكلة موارد، إذا لم تخصص للتعليم الموارد الكافية لن ينهض، لا يكفي فقط أن نقدم مقترحات وأن تجرى الدراسات وأن نقوم بملتقيات وورشات، كل وزير حينما يأتي إلى مقعده الجديد ينظم ورشات وملتقيات ومنتديات ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن نقدم توصيات وحلول بل لابد أن نطبق هذه التوصيات وهذه الحلول وتطبيقها يتطلب موارد ويتطلب من الدولة أن تجعل التعليم في صدارة أولوياتها وإذا كانت تريد ذلك يجب أن تخصص له موارد معتبرة، إذا وجدت هذه الموارد ستكون بداية للنهوض بهذا القطاع وإذا لم توفر فالدراسات وحدها لن تنهض بهذا القطاع.
موقع الفكر: هل لسياسة التعيينات العشوائية دور فيما يشهده التعليم؟
حمودي حمادي جغدان: التعيينات العشوائية وتعيينات من ليس لهم علاقة بالقطاع هذه لا يعاني منها التعليم فقط بل تعاني منها كل القطاعات، الرجل المناسب في المكان المناسب يعني أن يكون هذا الرجل قد مر بمراحل في هذا المجال ويعرف مشاكل هذا القطاع وتقلد فيه مناصب وله فيه تجربة، أما حينما تأخذ إنسانا لا علاقة له بالتعليم أو لا علاقة له بالصيد أو المعادن وتضعه في مكان لا يستحقه لا تتوقع منه أن يقدم لك أي حل، هنالك بعض الدول الموظف فيها يعرف متى سيصل إلى منصب معين ويمكنه أن يقول لك في سنة كذا سأكون مديرا لكذا أو عميدا لكذا، لأن هنالك مراحل لابد أن يمر بها الموظف حتى تكون لديه تجربة ويكون لديه رصيد وتراكم يجعله قادرا على أن يقدم رؤية وعلى أن يساهم في بناء هذا القطاع، أما حين تأخذ إنسانا لا علاقة له بمجال وتضعه عليه لن يقدم فيه شيئا؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هذه التعيينات العشوائية أنا شخصيا لا أحبها والكل يرى بأنها لن تقدم .
موقع الفكر: ما هي العناصر اللازم توفرها كي يبلغ الإصلاح الغايات والأهداف المؤملة منه؟
حمودي حمادي جغدان: أن تكون هنالك إرادة سياسية جادة فهذا هو الشرط الأول، فإذا لم تكن هناك تلك الإرادة فلا ينبغي أن نتعب أنفسنا، وقد التقيت بالرئيس الحالي وسمعت منه - وكان موضوع التعليم من المواضيع التي ناقشنا- وأعتقد أن السلطات الحالية لديها إرادة سياسية جادة لإصلاح التعليم وهذا شرط أساسي إذا توفر نكون قد قطعنا جزء من المرحلة لكن هذا لا يكفي وحده، فإذا لم توفر الموارد اللازمة للنهوض بهذا القطاع فإن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي ، وإذا لم تسند المهام لأهل الاختصاص واذا لم يتم إشراك الجميع في النهوض بهذا القطاع ستظل الأمور ناقصة، إذن في اعتقادي أنه لكي ننقذ التعليم من واقعه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية جادة وأن توفر الموارد اللازمة للنهوض بهذا القطاع ويجب أن يطبق الكثير من الشروط الأخرى التي هي موجودة في كل هذه المقترحات التي قدمت في منتديات وقدمت في الدراسات التي أعدت حول التعليم، وهي كثيرة جدا، لابد من العناية بالمدرس وزيادة راتبه ووضعه في المكانة اللازمة وبناء المدارس وترميم الموجود منها وبناء الجامعات والمؤسسات ولابد من اكتتابات في التعليم الأساسي والثانوي والعالي ولابد أيضا من تكوين دائم ومستمر ولابد من تقويم لأنه مسألة أساسية، أنا أرى أن وزارة التهذيب وحتى وزارة التعليم العالي ينبغي أن يكون أداؤهما أداء تقويميا لمواردهما البشرية، من يصلح للتدريس يصلح للتدريس ومن ينقصه تكوين يتم تكوينه ومن لا يستطيع نبحث له عن مساهمة أخرى، فيمكن أن يكون في الإدارة أو السكرتيريا أو الرقابة..الخ. لا يمكن أن نترك مدرسا يدرس أبناءنا دون أن يكون صالحا لذلك؛ وبالتالي هذا التقويم أساسي وضروري، حينما تتوفر هذه المسائل المتمثلة في الإرادة السياسية والموارد والاهتمام بالمدرس وتوفير البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة وتكوينها، في حال توفر هذه الأمور أعتقد أنه يمكننا أن نخطو خطوات اتجاه الاصلاح.
موقع الفكر: ما هي قيمة المجالس التي يتم إنشاؤها كالمجلس الأعلى للتعليم العالي ؟
حمودي حمادي جغدان: التعليم ليس كالقطاعات الأخرى فينبغي أن يساهم فيه الجميع من إدارة وأساتذة وآباء للتلاميذ والقطاع الخصوصي والمجتمع المدني، كل هؤلاء ينبغي أن يساهموا مساهمة حقيقية في النهوض بهذا القطاع؛ لأن التعليم لا يعني فقط وزارة التهذيب، فهو يعني القطاع الخاص لأن هذه المؤسسات هي التي تشغل وبالتالي ينبغي أن يكون لها رأي في التكوين، نحن نكون لمن؟ نكون لهذا السوق والسوق عبارة عن مؤسسات جلها خصوصي، وبالتالي فهي لها رأي في مسألة التكوين؛ لأن من سنقوم بتكوينه سيذهب إلى السوق وبالتالي احتياجات السوق ينبغي أن يكون لها رأي في التعليم؛ وبالتالي فالتعليم قضية تعني الجميع ولا تعني جهة واحدة، الكل معني بقطاع التعليم بدءا بالدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والتلاميذ وآبائهم وبالتالي الكل ينبغي أن يكون له رأي في هذه المسألة وهذا هو داعي وجود مجلس أعلى للتعليم توجد فيه كل هذه الأطراف، يوجد فيه متخصصون في مجال التعليم وكذلك أساتذة وإداريون ويوجد فيه أيضا القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة، إذن الكل معني بالتعليم ويجب أن يساهم فيه وأن يكون له رأي وأن نستمع إلى رأيه.
موقع الفكر: لدينا المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للتعليم العالي والجامعة مؤسسة مستقلة، ألا ترون أن تعدد هذه المؤسسات يزيد البيروقراطية ويؤدي لتنازع الصلاحية أو تدافع المسؤولية؟
حمودي حمادي جغدان: المجلس الأعلى للتعليم العالي شيء آخر، وله أدوار ربما تختلف عن أدوار المجلس الأعلى للتهذيب، المجلس الأعلى للتعليم العالي هو مجلس يعتمد المقررات والضوابط والشعب التي تقدمها الجامعة، بمعنى أنه ملزم بأن يعتمد البرامج التي تقترحها الجامعة لابد أن يعتمدها المجلس الأعلى للتعليم العالي، وهذا المجلس مكون من أساتذة وإداريين وقطاع خاص لأن الجامعة هي الجهة التي تكون وينبغي أن يستجيب التكوين لمتطلبات احتياجاتنا في مجال التنمية وهذه الاحتياجات لسنا نحن من يحددها وإنما يحددها المجال الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فإن هذا المجلس له دور في المساهمة في اقتراح الشعب سواء كانت شعب عامة أو مهنية التي ستعتمدها الجامعة وله دور في الموافقة على البرامج التي ستقدم في مجال التعليم العالي، لذلك دور المجلس الأعلى للتعليم العالي يقتصر على الموافقة على البرامج التي ستقدم في مجال التعليم العالي، لذلك فإن المجلس الأعلى للتعليم العالي مهمته دراسة المقترحات التي تقدم من طرف مؤسسات التعليم العالي فيرفضها أو يوافق عليها، فهو جهة تقويمية إلى حد ما لبرامج ومقررات مؤسسات التعليم العالي.
أما المجلس الأعلى للتعليم فهو هيئة جديدة مازالت إلى حد الآن في بدايتها ونحتاج أن تقدم نظامها الداخلي والأساسي حتى نفهم ما هو دورها وعلى العموم دور المجالس التربوية في كل الدول هو أن تقوم بالتعاون مع القطاع المعني رؤية لما ينبغي أن يكون عليه التعليم وهو عبارة عن مجموعة من الفاعلين في هذا القطاع سواء كانوا من هذا القطاع أو من القطاعات الوزارية الاخرى أو القطاع الاقتصادي والاجتماعي، فهؤلاء جميعا معنيون بمسألة التعليم ولهم الحق في إبداء رأيهم حول ما ينبغي أن يكون عليه التعليم.
موقع الفكر: هل المشكل اللغوي مشكل سياسي أم مشكل تربوي؟
حمودي حمادي جغدان: على كل حال موريتانيا عندما استقلت لم يكن لديها أطر وتطلب ذلك أن تستجلب أطرا من دول أخرى؛ وبالتالي من بداية الاستقلال حتى السبعينات ربما كان مبررا أن تكون اللغة الفرنسية هي لغة التعليم؛ لأنه لا يوجد حينها معلمون وأساتذة باللغة العربية ولكن بعد ذلك تغير الأمر في إصلاح 1773 وإصلاح 1775 وفرضت اللغة العربية ولكنها لم تأخذ بعد مكانتها التي تستحق، فهذا البلد لغته الرسمية هي اللغة العربية ولا يمكن أن يكون في البلد الواحد إلا لغة رسمية واحدة؛ وبالتالي لابد أن نوحد لغة التعليم، ولكن هذا لا يعني أن نترك اللغات الأخرى فاللغات الأجنبية مهمة ولا يمكن أن تكون لدولة لغة واحدة، فلا بد أن نعطي أهمية كبيرة للغات الأخرى لأن الأطر والباحثين لا بد أن يعرفوا أكثر من لغة لكن لابد أن تكون هناك لغة واحدة هي اللغة الرسمية ومعنى أن تكون رسمية أن تكون لغة متداولة ولغة التدريس والتكوين والمراسلات وقد قلت لك إن منتديات التعليم كان من توصياتها، أن يكون التدريس في المرحلة القاعدية باللغة الأم وذلك من السنة الأولى حتى السنة الثالثة الاعدادية، وهذا ليس رأي المنتديات وحدها بل اليونيسكو أعطت توصية سنة 2012 لكل دول العالم بأن تدرس بلغتها الأم في المرحلة القاعدية، وهذا هو المطلوب لمن يريد أن يكون التكوين على المستوى المطلوب.
موقع الفكر: ما المقاربة الأمثل في نظركم لحل المشكل اللغوي؟
حمودي حمادي جغدان: أعتقد أن هذا الأمر قد حسمه الدستور فاللغة الرسمية للبلد هي اللغة العربية، فينبغي أن تكون هي لغة التدريس وينبغي أن تدرس أيضا اللغات الوطنية فهي لغات وطنية وبالتالي ينبغي أن تدرس في جميع المستويات التعليمية.
موقع الفكر: ماذا تعني المدرسة الجمهورية بالنسبة لكم؟
حمودي حمادي جغدان: المدرسة الجمهورية معناها أن يكون التعليم والتكوين للجميع بالمجان وهذه هي المدرسة الافرانكفونية المعروفة وعلى كل حال لا بأس بمدرسة جمهورية يتساوى فيها الجميع، فينبغي لقطاع التهذيب أن يوحد التعليم والتكوين حتى يكون كل الموريتانيين في فرص التكوين، ينبغي أن تعطى عناية خاصة للتعليم العمومي فحين يقع ذلك سنتخلص من المشاكل التي يعاني منها التعليم الحر وفي اعتقادي أنه على الأقل بالنسبة للمدرسة الابتدائية ينبغي أن تكون عمومية وتتجلى فيها مدرسة جمهورية يتساوى فيها جميع الناس.
موقع الفكر: هل يمكن النهوض بالتعليم والمدرس يعيش واقعا مزريا ؟
حمودي حمادي جغدان: على كل حال رغم المحاولات ورغم ما تم القيام به من إصلاحات يبقى واقع المدرس واقعا مزريا، وإذا ما قمنا بمقارنته براتب المدرس في الدول الموجودة بشبه المنطقة سنجد أن واقع المدرس والأستاذ سواء كان في الثانوية أو في التعليم العالي بعيد كل البعد عن زملائه في الدول الموجودة بشبه المنطقة، وبالتالي لابد من تحسين ظروف المعلمين والأساتذة حتى نجد النتائج التي نرجو فينبغي أن تعطى الأولوية لتحسين ظروف المدرسين فواقعهم في الحقيقة غير مرضي.
موقع الفكر: يلاحظ من وقت لآخر مراجعة البرامج المدرسية فهل هذه المراجعة استجابة لحاجة وطنية أم تناغما مع توجهات دولية أم لمجرد استدرار التمويل ؟
حمودي حمادي جغدان: مستويات التعليم تختلف، ففيه المستوى الأساسي والثانوي والعالي، والبرامج المدرسية تمت مراجعتها أكثر من مرة والمراجعة أعتقد أنها ينبغي أن تستجيب لحاجات وطنية بالدرجة الأولى، ولحاجات تنموية كذلك، إذ ينبغي أن كون لحاجاتنا، على كل حال ما زال التكوين في التعليم الأساسي والثانوي يحتاج إلى مراجعة كبيرة خصوصا أنه مازال يركز على الشحن النظري بدل المجال التطبيقي، فينبغي أن نركز على المهارات والتطبيق بدل الشحن النظري، وبالتالي ينبغي مراجعة البرامج وأن تجرب وبعد التجريب نلاحظ النواقص ثم نقوم بتصحيحها، فيما يخص التعليم العالي فقد تمت مراجعة مقرراته وكان تطبيق نظام LMD مراجعة حقيقية لبرامج التعليم العالي، وهذه المراجعة تمت في كل الدول، فهذا النظام هو نظام عالمي تم تطبيقه في الكثير من الدول؛ وبالتالي فتطبيقنا لهذا النظام كان من ناحية استجابة لمتطلبات تنموية واضحة، لكنه في نفس الوقت كان أيضا محاولة لأن تعادل شهاداتنا شهادات الدول الأخرى التي أصبحت تطبق هذا النظام، وبالتالي هو نظام قد أضحى نظاما عالميا وحتى تكون هناك معادلة بين شهاداتنا والشهادات في الدول الأخرى كان يلزم أن نطبق هذا النظام، وأعتقد أن تطبيقه من ناحية جاء استجابة لضغوط خارجية لكنه كان حلا واستجابة لمتطلبات وطنية، فالشعب التي تم اختيارها واعتمادها والبرامج التي تمت مراجعتها كانت تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لبلدنا في مجال السوق؛ وبالتالي فالشعب التي تم اعتمادها تستجيب لهذه المتطلبات وتستجيب لهذه الحاجات.
موقع الفكر: ما سبب الأرقام المتدنية في نسب النجاح في الامتحانات الوطنية وخاصة الباكلوريا؟
حمودي حمادي جغدان: هذا يلاحظ فقط في مرحلة الباكلوريا، أما في المستويات الاخرى فنسبة النجاح معتبرة خصوصا في مؤسسات التعليم العالي، بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي هذا يعود إلى أن الكثير من التلاميذ يتجاوزون من السنة الأولى حتى السنة السادسة تلقائيا دون تقويم حقيقي وفي مرحلة الباكلوريا تجدك أمام 60 إلى70 ألف مترشح، لو أنه كانت هناك صرامة في التجاوز من السنة الأولى إلى السنة السادسة لما وجدت ثلث هذا العدد، وبالتالي لو كانت هناك تلك الصرامة في مسألة التجاوز لوصلت نسبة النجاح إلى 50 أو 60%.
موقع الفكر: في النظام التعليمي الانجليزي الطلاب ينجحون بنفس الطريقة وليس عندهم امتحان الباكلوريا وإنما عندهم فقط امتحان الثانوية العامة.
حمودي حمادي جغدان: هذا بالنسبة للتكوين الأنجلوسكسوني فهذا النوع من التعليم ليس مثل التعليم المجاني عندنا لأن التلميذ عندهم يعتبر زبونا ولذلك هذا يختلف، فهو تكوين جيد لأن أهل التلميذ يدفعون مقابله أموالا وهذا يختلف عن السياق الموجود عندنا، ولكن أعتقد أن السبب في تدني مستويات النجاح عندنا يرجع بالدرجة الأولى إلى أن هذه الشهادات يترشح لها من لا ينبغي أن يترشح لها أصلا ؛ وبالتالي فهذه الأعداد الهائلة التي تترشح لهذه الشهادات ما كان ينبغي أن تصل إلى هذا المستوى لأن مستويات أهلها متدنية جدا وأعتقد أن هذا ليس نجاحا بل هو فشل ذريع فنحن لا ينبغي أن ننظر فقط إلى نسبة الناحين قد تكون 20% مثلا وإنما علينا أن ننظر إلى أننا فشلنا في النسبة الكبيرة المتبقية، في حين أنه في بعض الدول في شبه المنطقة نجد أن نسبة النجاح في الباكلوريا أو في شهادة الدروس الاعدادية تتجاوز 40أو50% وأحيانا تصل 60%.
موقع الفكر: التدني الشديد في مستوى جامعتنا المصنفة في ذيل الترتيب العالمي هل له علاقة بالفشل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية أم في إدارة وتخطيط القائمين على قطاع التعليم العالي؟
حمودي حمادي جغدان: كل ذلك، لا شك أن التعليم العالي قد شهد إصلاحات وتطبيق نظام Lmd كان له أيضا الأثر الإيجابي في تحسين البرامج والمقررات، ثم إن بناء مركب جامعي في نواكشوط وإنشاء جامعة في لعيون والتفكير في إنشاء جامعة جديدة، كل هذا لابد أن يحسن من مستوى التعليم العالي، بالإضافة أيضا لاكتتاب أعداد كبيرة من الأساتذة لاشك أنه له دور في تحسين ظروف التعليم العالي، واكتتاب أعداد كبيرة من أساتذة التعليم العالي لا شك أن له دورا في تحسين ظروف التعليم العالي، لكن ما زلنا بعيدين على أن نصنف ضمن الجامعات التي قطعت أشواطا فنحن تقريبا لدينا جامعة من أربع كليات فقط وجامعة واحدة تقريبا في نواكشوط وجامعة أخرى في لعيون لم تكتمل، ما زالت كليتين على ما أعتقد ولا يوجد فيها أكثر من 22 أستاذا وبالتالي هي بعيدة كل البعد عن أن تكون جامعة بالمعنى الأكاديمي والعلمي، ولكن التعليم العالي في بلدنا ما زال يعاني من عدة مشاكل كما هو الحال في التعليم الأساسي والثانوي، ما زال هناك نقص في أعداد الأساتذة وخصوصا في التخصصات الأساسية والمهمة، ما زال هناك نقص كبير في التجهيزات الضرورية خصوصا في المخابر والمراجع والمكتبات، وبالتالي هذه النواقص موجودة وهي تعود بالدرجة الأولى كما قلت إلى نقص في الموارد، إذا لم توفر الموارد اللازمة سيظل ذلك عائقا أمام النهوض بالتعليم في جميع مستوياته، وأنا أعتقد أن التعليم ينبغي أن ننظر إليه كبنية واحدة، فأنا لست مع تقطيع أوصال التعليم كتعليم أساسي وثانوي وعالي، أرى أن التعليم تعليم واحد ومرتبط كله وفي نظري أنه كان ينبغي أن يكون قطاعا واحدا وليس قطاعات متعددة فهذا لن يفيدنا إلا تكاليف جديدة فهو قطاع واحد وكان ينبغي أن نجمعه في قطاع واحد خصوصا أننا لدينا جامعتين فقط.
موقع الفكر: ما رأيكم في وضع الجامعة خارج المدينة ؟
حمودي حمادي جغدان: على كل حال الجامعة بعد سنتين أو ثلاث أو أربع ستجدها وسط المدينة؛ لأن المدينة تتمدد وتتوسع، فهذه مشكلة فقط تتعلق بطريقة نقل الطلاب فينبغي أن يوفر لهم نقل ملائم وأن تكون خطوط النقل باتجاه الجامعة كثيرة، أما بخصوص الثكنات فهذه وجدت منذ الستينات في هذا المكان، وقد تقول لي إن الجامعة ربما كذلك لكنني سأقول لك إنها لم تكن لديها مباني أصلا بل استعارت بعض مباني المدرسة الادارية القديمة، ثم من المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية ثم مدرسة التطبيق ومدرسة الادارة ومدرسة السوق، وبالتالي هذه المباني ليست مباني جامعية ولا تتوفر فيها معايير الجامعات، وهذا المركب الجديد تتوفر فيه هذه المعايير وصحيح أنه بعيد نسبيا من وسط المدينة، وهذا لاشك أنه يطرح مشاكل للطلاب فيما يتعلق بالنقل لكن ينبغي للدولة أن توفر نقلا ملائما للطلاب وأن يكون هناك أكثر من خط باتجاه الجامعة فإذا توفرت هذه الأمور لن تكون هناك مشكلة، وبالتالي نحن الآن ننظر إلى الجامعة على أنها في طرف المدينة لكن بعد سنوات سنجدها وسط المدينة.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
حمودي حمادي جغدان: كلمتي الأخيرة هي أن التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية فلا يمكن لأي دولة أن تتطور دون أن يتطور فيها التعليم، فالتطور يحتاج التعليم ثم التعليم ثم التعليم.. وبالتالي أعتقد أن الدولة ينبغي أن تدرك أن الدراسات والورشات والملتقيات، أن هذه الأمور لا تكفي وحدها فلا بد أن تكون هناك موارد خاصة لقطاع التعليم فإذا وجدت الموارد لا شك أن القطاع سينهض، ولابد أيضا من تحسين ظروف المدرسين ونقلهم من هذا المستوى الذي يعيشونه إلى مستوى أحسن، لابد أن تعطى له أهمية ومكانة وأن يعاد إليه الاعتبار، ولابد من زيادة في الرواتب وبناء بنى تحتية ملائمة من مدارس وجامعات، لابد كذلك من مراجعة المقررات في التعليم الأساسي والثانوي، وبالتالي لا يمكن أن يحصل كل هذا إلا إذا وفرت الدولة الموارد الضرورية لذلك وإذا وفرت ذلك مع إرادة سياسية جادة لا شك أن التعليم سيقطع أشواطا مهمة.
