أشرف الوزير إسماعيل عبد الفتاح اليوم الخميس بمدينة تگنت (ولاية اترارزة)، على افتتاح أشغال الندوة رفيعة المستوى حول الامكانيات الاقتصادية لولاية اترارزة وفرص الاستثمار.
وتهدف هذه الندوة، إلى تسليط الضوء على الامكانيات وفرص الاستثمار الخاص بولاية اترارزة وتحديد التدابير الأساسية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز نموذج التنمية المحلية الذي يعزز الموارد الطبيعية للولاية مما يقلل من حدة الفقر والتهميش ويوفر فرص العمل والتكامل الاجتماعي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الولاية بشكل مستدام.
وأوضح الوزير أن الندوة تؤكد الالتزام المشترك بالعمل على تطوير ولاية اترارزة واستغلال إمكاناتها الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض باقتصادها.
وأضاف معالي الوزير أن بناء اقتصاد مرن، صامد وصاعد هو التزام من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعمل الحكومة على توطيد وتوسيع نطاق الإصلاحات في جميع المجالات وخاصة الحكامة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأكد الوزير أن موريتانيا قطعت خلال السنوات الماضية أشواطا مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال وذلك من خلال إطلاق عملية رقمنة بعض الخدمات العمومية، وحوسبة الشباك الموحد لإنشاء الشركات، وخلق سجل للتأمينات المنقولة، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتمويل الاستثمارات العمومية.
وقال الوزير أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية غنية ومتنوعة في مختلف القطاعات كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة، التي سيمكن استغلالها بالطرق المثلى من إحداث نقلة نوعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان ورفع أداء الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي تستمر يومين، تنظمها جهة اترارزة بالتعاون مع وزارتي الداخلية واللامركزية والاقتصاد والتنمية المستدامة، والتعاون الألماني وبرنامج دعم اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
