نشرت المنظمة السويسرية "سوسيد" دراسة حول إنتاج الذهب الحرفي والصغير الحجم في القارة الأفريقية. وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها، حيث كشفت نتائج مذهلة، اذ يغادر طن من الذهب المهرب القارة الأفريقية يومياً.
واستغرقت الدراسة أربع سنوات من العمل المكثف لجمع الاف البيانات وتدقيقه، وقد وصف الباحثون هذا العمل بأنه "مضني". وأوضح إيفان شولز، مدير المشروع في "سوسيد" والمؤلف المشارك للدراسة "لقد حسبنا أنه في عام 2022م، تم تصدير 435 طنًا من الذهب بشكل غير قانوني من القارة الأفريقية. وبالتأكيد، إذا قسمنا 435 على 365، نحصل على أكثر من طن واحد يومياً".
وشهد إنتاج الذهب الحرفي ازدهاراً كبيراً مع ارتفاع الأسعار، مما شجع على استخراج الذهب وتجارته غير القانونية، حسبما أشار المسؤول عن ملف المواد الأولية في "سوسيد" مارك أوميل، وقال المؤلف المشارك للدراسة "عند النظر إلى مستوى التهريب، نجد أن معظم الدول الأفريقية نشطة في تهريب الذهب، هناك أكثر من 12 دولة أفريقية متورطة في تهريب أكثر من 20 طن سنوياً." ومن أبرز هذه الدول مالي وغانا وزيمبابوي والنيجر والكوت ديوفوار والسودان.
نقص الشفافية
يحدث التهريب في المناجم، في المناطق النائية، من قبل حرفيين غير مسجلين يتاجرون بشكل غير رسمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الإرادة السياسية لبعض الدول يُعد عاملاً مهماً حيث أشار مارك أوميل الى ان هناك إرادة سياسية في بعض الدول لإخفاء البيانات أو عدم الشفافية مؤكدا انهم واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على بيانات من رواندا وإثيوبيا. وكان من المستحيل تقريباً الحصول على بيانات من إريتريا وليبيا.
وأضاف الخبير قائلا " عندما يكون الحكومة أو بعض ممثليها متورطين بشكل مباشر في هذا التجارة ولديهم مصالح فيها، فلن يكون هناك أي إرادة لتحقيق المزيد من الشفافية".
تأثير الإنتاج غير الرسمي
ويرفّع الإنتاج غير الرسمي للذهب انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الجماعات المسلحة والمشاكل البيئية حسب ما أشار إليه المؤلفون. كما أشاروا إلى ان الخسائر الكبيرة في الإيرادات التي تتكبدها الدول الأفريقية، اذ يعادل ما قيمته 35 مليار دولار من الذهب غير القانوني الذي يغادر القارة سنوياً.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20240610-or-artisan...
