تعهد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الجمعة بأن تعمل بلاده على خفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في أفق العام 2027.
وذلك في ضوء بّوبيخ الاتحاد الأوروبي لفرنسا بعد خرقها لقواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وتقزم قواعد الكتلة، على هدفان أساسيان يجب على دول الاتحاد احترامها وهما: ألا يتجاوز دين الدولة 60 % من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3 %.
