تثير عمليات إطلاق النار الأخيرة، أولا في القصر الرئاسي، ثم في موقع هيئة الإذاعة العامة بالعاصمة واغادوغو، تكهنات بأن بوركينا فاسو ربما تتجه نحو تمرد آخر، وسط أزمة أمنية متنامية في البلاد.
وكان القائد العسكري النقيب إبراهيم تراوري قد وعد بتأمين الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، التي مزقها القتال، وبإجراء الانتخابات، وتسريع انتقال البلاد إلى الديمقراطية، عندما استولى على السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2022، الذي جاء بعد انقلابات عسكرية مماثلة في مالي وغينيا المجاورتين.
ومع ذلك، في أوائل يونيو، أعلن تراوري عن تمديد الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى استمرار انعدام الأمن في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، حيث يقاتل الجيش جماعتين مسلحتين تسيطران الآن على ما يقرب من نصف بوركينا فاسو.
واتهم منتقدون تراوري باستغلال التحديات الأمنية لمحاولة تمديد قبضته على السلطة. لكن الأحداث الأخيرة أثارت تساؤلات حول سيطرته، وحول الأوضاع في بوركينا فاسو، حيث يقول محللون إن الحكومة قد تفعل ذلك لدرء أي تهديدات داخلية.
ماذا حدث في 11 يونيو؟
وسط قتال عنيف في المعارك المستمرة بالبلاد مع الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، قال محلل في واغادوغو، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الخسارة الفادحة لقوات بوركينا فاسو في يونيو/حزيران أدت إلى تفاقم مشاعر عدم الرضا في أوساط الجيش تجاه حكومة تراوري.
في 11 يونيو، شن مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجمات على القوات المتمركزة بقاعدة للجيش في قرية مانسيلا، بالقرب من الحدود مع النيجر، في المنطقة الشمالية الشرقية من بوركينا فاسو، وقُتل عشرات الجنود في الهجوم، وبلغ عددهم 107، بحسب تصريحات حركة نصرة الإسلام والمسلمين هذا الأسبوع.
نقلا عن الجزيرة
