شككت لجنة مناصرة السيناتور السابق، ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، في "تعمد النيابة العامة تأجيل موعد محاكمته".
واتهمت اللجنة -في بيانها النيابة بتعمد عرقلة ملف محاكمة ولد غده، بعد قرابة شهر من اكتمال الإجراءات وعودته من بعد تعقيب المحكمة العليا.
وأوضحت اللجنة أن وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، مصر على الاحتفاظ بالملف دون برمجته؛ "من أجل تمديد الحبس التعسفي دون مسوغ قانوني".
وأجددت اللجنة دعوتها لكافة القوى الوطنية "للإدانة والتنديد بالسلوك غير المهني والمطالبة بالعدول عنه".
وكانت النيابة العامة قد اتهمت ولد غده "بالافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة" على خلفية نشر منظمة الشفافية، تقريرا اتهمت فيه شركة TPBIS- المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين بالفساد من خلال "إشرافها على عدة مشاريع لم تنهها، ولم تخضع في تنفيذها بالمعايير الفنية المطلوبة" وفق التقرير.
