تم احتجاز أكثر من 10 مسؤولين سياسيين في فرقة التحقيق القضائي منذ الأسبوع الماضي، في إطار التحقيقات الأولية المتعلقة بالتجمع في منطقة باكو-جيكوكوروني. وتم اعتقالهم الجماعي يوم الخميس بعد تدخل الأمن الوطني في منزل نائب رئيس حزب "أديما – PASJ"، مصطفى ديكو. ومن بين الشخصيات المحتجزة في الفرقة، المحامي المعروف مي باتيلي والوزير السابق والأمين العام لحزب "أديما"، يحيى سنغاري.
وحسب المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التحقيقات تُبرر باكتشاف أدلة مادية تتعلق بالتحضيرات لحشد سياسي لدعم العودة إلى النظام الدستوري. لكن هذه الحادثة تأتي في سياق تقييد الحريات الجمعوية من خلال تعليق الأنشطة السياسية والحزبية. و يدافع المحتجزون عن أنفسهم عبر نفس القنوات، مشيرين إلى أن الاجتماع كان بمناسبة عيد الاضحى لتبادل التهاني بين الزملاء من نفس التوجه السياسي.
وفي آخر المستجدات، قد يستفيد المسؤولون المحتجزون من الإجراءات القضائية حيث أعلنت المحاكم المختصة عدم اختصاصها في القضية. وقد تكون التداعيات الناتجة عن قضية "سينابيف" الأخيرة سببا في ذلك. ومع ذلك، يستعد بعض داعميهم السياسيين للأسوأ ويدعون إلى تجمع جماهيري في محكمة البلدية الخامسة للتضامن مع المحتجزين.
لا شك أن هذه القضية قد أثارت الإحباطات المكبوتة لدى الطبقة السياسية التي تبدو مستاءة ولا تتقبل محاولات اسكاتها والاعتداءات المتكررة على الحريات الأساسية المعترف بها دستوريا. وقد برز هذا الاستياء في موجة من الإدانات من قبل منظمات منصة "تحالف 31 مارس" وآخرين. من موسى مارا إلى حسين أمين جندو، مرورا بحزب "بارينا" وجمعيات المجتمع المدني الأخرى، تترجم التضامن مع القادة السياسيين المعتقلين إلى سيل من الانتقادات والاحتجاجات ضد الإجراءات التي يصفونها بأنها تراجع ديمقراطي وانتهاك للدستور على حساب الحريات الأساسية. وبالتالي، تتلاقى مطالبهم نحو الإفراج غير المشروط عن السياسيين المعتقلين والعودة إلى المعايير الجمهورية. و في الوقت نفسه، تعبر هذه النخبة السياسية بصوت أعلى من ذي قبل عن رفضها للإجراءات التقييدية على الحريات السياسية والجمعوية التي فرضتها السلطات الحالية بعد دعوتهم المحرجة للانتقال المدني بعد انتهاء فترة الانتقال الحالية.
يبدو أن إجبارهم على تجميد أنشطتهم ليس سوى أحد أوجه الإرهاب الذي يطال الطبقة السياسية المالية بدعم من الفئات الأقل حظا التي تأمل في البروز من خلال تغييرات جذرية. أما الأحزاب الأكثر ثراء، فقد قاومت طويلا حرمانها المالي الذي فرضته الانتقالية العسكرية قبل الضربة القاضية للحوار بين الماليين من خلال قرارات مدمرة مثل إلغاء الدعم العام للأحزاب وتقليل عددها وقطع العلاقات الاجتماعية التقليدية وغيرها من التوصيات التي تهدف إلى تنظيف الساحة الانتخابية من أي منافسة محتملة للرئيس الانتقالي الحالي. وآخر الإجراءات التقييدية كانت قانونا جديدا يمنع الأحزاب السياسية من توحيد مواردها، وقد سبق ذلك إزالة الطابع السياسي للحكومة في التعديل الأخير وحل العديد من المجالس البلدية لصالح التعيينات الخاصة، إلى جانب حملة تشويه متعمدة لتقليل اهتمام المواطنين بالسياسة.
لكن من خلال اللجوء إلى القمع الواضح والانتهاكات العشوائية للحقوق والحريات، يبدو أن السلطات قد عبرت الخط الأحمر الذي يمكن أن يوقظ الوعي الجماعي بل وحتى غريزة الحماية من خطر اختفاء الطبقة السياسية المالية.
أصل الخبر
https://mali24.info/transition-malienne-face-a-la-terreur-la-classe-poli...
