سلسلة من التدابير إلى تحديث تنظيم وسائل الإعلام.
هذا الثلاثاء 25 يونيو 2024، خلال يوم من التأمل مع أصحاب المصلحة في مجال الإعلام في داكار، كشف وزير الاتصالات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، أليون سال، عن الخطوط العريضة للإصلاح الطموح لقطاع الإعلام السنغالي. وتهدف هذه المبادرة إلى تكييف الإطار التنظيمي مع التحديات المعاصرة، مع الحفاظ على سلامة المعلومات.
وفي قلب هذا الإصلاح يكمن إنشاء هيئة تنظيمية جديدة، تهدف إلى استبدال المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري (CNRA)، الذي ظل قائما منذ 18 عاما. وأشار الوزير إلى أنه “من الضروري أن تكون هناك هيئة تنظيمية جديدة تأخذ في الاعتبار الخصائص المختلفة لعالم الإعلام وحتى شبكات التواصل الاجتماعي”.
ومع تأكيده على الطبيعة الشاملة والتوافقية لعملية الإصلاح هذه، أشار أليون سال إلى أن هذا التحول سيكون مصحوبا بمراجعة قانون الصحافة لعام 2017، الذي يعتبر عفا عليه الزمن جزئيا. ومن النقاط الأساسية في هذه المبادرة إلغاء تجريم المخالفات الصحفية، وفقا للمعايير الدولية.
ومع ذلك، أراد الوزير توضيح أن “عدم التجريم لا يعني غياب العقوبات في حالة سوء السلوك ولا يعني أن الإعلاميين لن يضطروا بعد الآن إلى المساءلة عن أفعالهم أمام المحاكم. »
كما أشاد بعمل محكمة الأقران التابعة لمجلس مراعاة قواعد الأخلاق والسلوك المهني في وسائل الإعلام (CORED) والتي سيتعين عليها أن تلعب دورها في التعريف المستقبلي للعقوبات، سواء كانت نقدية أو إدارية أو قضائية.
وكانت الشفافية في إدارة قطاع الإعلام نقطة قوية أخرى في الخطاب الوزاري. وأعلن عن النشر المرتقب لقائمة وسائل الإعلام المعترف بها رسميا، فضلا عن الكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات الإعلامية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع استخدام وسائل الإعلام “كأدوات للتأثير أو الضغط”. »
كما تناول الوزير مسألة المسؤولية المالية للشركات الصحفية، مشيرا إلى أنها “تبقى شركات تحكمها الأنظمة المعمول بها وعليها أيضا الالتزام بالقوانين من خلال دفع الضرائب المفروضة عليها، خاصة إذا كانت هذه المساهمات مأخوذة من دخل العاملين فيها. »
ووعد بدعم الدولة للشركات التي تثبت حوكمة مالية سليمة.
وفي الأخير، تحدث الوزير عن إصلاح صندوق دعم وتنمية الصحافة، معترفا بالمخاوف التي أعرب عنها أصحاب المصلحة في القطاع فيما يتعلق بحوكمته. والهدف هو تحويل هذا الصندوق إلى رافعة للتنمية الاقتصادية لقطاع الإعلام.
دكار نيوز
