انطلقت في ساعات الصباح الأولى عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي يستحق نحو مليوني ناخب المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم، في داخل البلاد وثماني دول اعتمدتها اللجنة المستقلة للانتخابات، من أجل اختيار رئيس للبلاد.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الحالية سبعة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي محمد الشيخ ولد الغزواني، ومحمد الأمين المرتجى الوافي، وحمادي ولد سيدي المختار، والبروفسور أوتاما سوماري، وبامامادو بوكاري، وذ.العيد ولد محمدن ولد امبارك، وبيرام الداه اعبيد.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في وقت سابق اكتمال عملية نقل المعدات والتجهيزات إلى مكاتب التصويت في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة قدرتها ورغبتها في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
ولم تسلم لجنة الانتخابات من سهام المعارضين ومن التشكيك في قدرتها ورغبتها في الإشراف على انتخابات تتسم بالموثوقية والمعيارية.
فقبل أشهر قليلة من هذا الاستحقاق انتقد الوزير الأول اللجنة وحملها مسؤولية الاخفاقات التي شهدتها الانتخابات السابقة.
وأعلنت الحكومة الموريتانية في وقت سابق تشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات وعينت أمينا عاما له، تناط به مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية 2024.
لكن هذا المرصد لم يحظ بالرضى والقبول من المعارضة ومن أطياف معتبرة من القوى السياسية، ما اضطر الحكومة لإصدار بلاغ تؤكد فيه استعدادها للتشاور في موضوع المرصد.
وتجرى الانتخابات الرئاسية هذه المرة وسط استنفار أمني غير مسبوق، حيث أصدر المدير العام للأمن الموريتاني الجنرال محمد الشيخ محمد الأمين "ابرور" تعليماته بمنع بيع البنزين في الحاويات إلا بإذن من الشرطة، إضافة إلى تحريم بيع العجلات المستعملة في الشوارع العامة.
وعدا الاستنفار الأمني فرئاسيات 2024 تعد الأولى من نوعها منذ انتخابات 2014 التي يصوت فيها المدنيون وعناصر القطاعات الأمنية والعسكرية في يوم واحد، حيث كان العسكريون يصوتون قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة.
واجمعت القوى المعارضة في بياناتها على أن اللجنة لم تستجب لطلباتهم جملة وتفصيلا.
بدأ الاقتراع وبعد ساعات تغلق المكاتب ابوابها في انتظار نتائج تكاد تكون محسومة، وسط تراجع في رمزية وألق الرئيس المنتهية ولايته، وتراجع في قوة المعارضة.
لتظل موريتانياوطنا مزدهرا بقيمه وأبنائه "مستشزرات إلى العلى"
