في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منا إلى إطلاع متابعينا الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع أحد القامات الأمنية بالبلد، ممن خبرن دروب العمل الأمني بالبلد، نحاوره ونستجلي من خلاله ما وراء الخبر، في لقاء شامل يتناول أسباب الانفلات الأمني والحوادث الأمنية التي شهدها البلد أخيرا والحلول المقترحة في ذلك، إضافة إلى التطرق لبعض القضايا والأمور الذي تطرق لها هذا الحوار..
فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم المفوض محمدو ولد البار
موقع الفكر: نود منكم تعريف القارئ والمشاهد بشخصكم الكريم من حيث الاسم وتاريخ ومحل الميلاد والدراسة ومراحلها وأهم الشهادات والوظائف والمناصب التي تقلدتم؟
محمدو بن البار: الاسم محمدو بن البار ولدت سنة 1943 في آلاك ودرست دراسة أولية بالمحاظر الموريتانية، إلى أن بلغت خمسا وعشرين سنة، درست خلالها أكثر الفنون التي تدرس في المحاظر الموريتانية ثم سافرت إلى المغرب ودخلت بالمراسلة ثانوية الملك الحسن الثاني، ثم طلبت من الليبيين أيام الملك إدريس قبولي للدراسة عندهم ولم يكونوا آنذاك يعترفون بموريتانيا وإنما قبلوني شنقيطيا، وأجروا لي امتحانا في مستوى شهادة البكالوريا فنجحت فيه ودخلت كلية الشريعة فدرست فيها طيلة أربع سنوات وتخرجت منها بشهادة ليسانس سنة 1969م. قبيل انقلاب القذافي بشهرين ورجعت إلى موريتانيا وعندما قدمت شهادتي من أجل العمل في التعليم طلبوا مني معادلة الشهادة، وشكلوا لجنة لهذا الغرض سنة 1969م. وفي انتظار معادلة الشهادة عينوني كاتب ضبط أول، وهي رتبة تساوي سنتين من ليسانس، ومكثت أربع سنوات في العدالة كنت فيها كاتب ضبط في المحكمة الابتدائية، ثم في المحكمة العليا أيام المرحوم الشيخ محمد سالم بن عبد الودود، وفي سنة 1975م. أعلنت الشرطة عن طلب اكتتاب خمسة مفوضي شرطة يحملون شهادات عليا في اللغة العربية ولم يتقدم للمسابقة غير أربعة وأخذوا الخامس من الأشخاص المفرنسين، وابتعثونا إلى المغرب مدة سنة وعدنا إلى موريتانيا سنة 1977م. وعينت مديرا للدروس في مدرسة الشرطة وبعد المحاولة الانقلابية في 16 مارس سنة 1981م. عينت مديرا جهويا للأمن في سليبابي، ثم عينت مديرا لمركز التكوين بالإدارة العامة للأمن، ثم عينت مديرا جهويا للأمن في روصو بولاية الترارزة، ثم عينت مديرا جهويا للأمن في ولاية تكانت، ثم في ولاية الحوض الغربي، ثم عينت مديرا لمدرسة الشرطة، ثم مديرا جهويا للأمن في ولاية تيرس زمور ثم عينت مديرا جهويا لأمن بالحوض الشرقي ثم عينت مديرا جهويا للأمن في كيدي ماغا وعينت بعد ذلك مديرا جهويا للأمن في الحوض الغربي وتقاعدت وأنا مدير جهوي للأمن في كيدي ماغا سنة 2003م.
موقع الفكر: أين كنتم يوم انقلاب 16 مارس 1981؟
محمدو بن البار: يوم انقلاب 16 مارس كنت مدير الدروس بمدرسة الشرطة وكانت تقع آنذاك قرب المفوضية الثانية بلكصر، ولم أعلم بالانقلاب إلا ضحوة، وكنت حينها أخدم خارج المفوضيات واستدعينا إلى إدارة الأمن وبعد استتباب الأوضاع الأمنية عاد كل إلى مكان عمله ثم حول كل مديري المصالح الأمنية في نواكشوط إلى الداخل.
موقع الفكر: إلى م ترجعون كثرة القتل والاغتصاب في الفترة الأخيرة ؟
محمدو بن البار: الأمن يعرف عند جميع الدول بأنه عيون الدولة في جميع الميادين وبعض من قاصري النظر يظن أن الأمن تطلق على مطاردة اللصوص والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وهذا ليس الأمن فالأمن هو مراقبة الاقتصاد والثقافة والسياسة والشؤون الدينية فكل ما يتحرك في الدولة يراقبه الأمن مراقبة مباشرة ويقول الخبراء إنه كلما ضعف الأمن ضعفت الدولة وكلما ترنح الأمن ترنحت الدولة على جميع المستويات.
وعلى هذا الأساس يعلم الجميع أن موريتانيا نشأت من مجموعة من البداة لكن الله سبحانه وتعالى من عليها بأنها كانت خالية عند نشأتها من الجرائم في مختلف طبقاتها ولذلك كان عمل الأمن في موريتانيا أيام الحكم المدني وبدايات الحكم العسكري في المجال السياسي أكثر لندرة الجرائم.
وكان أصحاب الحوانيت يتركون أبواب حوانيتهم غير مغلقة وتأتي إليهم دوريات الشرطة آخر الليل وتأمرهم بغلقها، وكان نابهو الشرطة يحذرون من أن هذه الوضعية ستختلف وأن المدن يأتي إليها الناس من كل حدب وصوب، ويأتي إليها المجرمون الذين يتعلم منهم المواطنون الإجرام وما يسميه الناس الآن انفلات الأمن أنا أسميه انفلات الدولة عن الأمن. فالأمن الذي يراقب كل الميادين الثقافية والسياسية والاجتماعية مرت عليه فترة من الزمن بحكم ندرة الجريمة غير معني بتتبع الجريمة إضافة إلى القصور فيما يتعلق بالتكوين فأصبح يحتاج إلى مراجعة. فالدول الأخرى تعطي الاهتمام للأمن و كل هيئة تعطي جزءا من ميزانيتها للأمن لأنه يراقب لها خلفياتها، وأعطي مثالا لذلك بالتعليم فقد كان الأمن يتابع الأساتذة والتلاميذ والمعلمين، ويعرف الأساتذة والمعلمين أن الأمن يراقبهم فيخافون على مهنتم؛ لأنهم يعرفون أنهم متابعون من قبل الأمن، ويبلغ عنهم بطريقته الخاصة وهكذا في بقية القطاعات لأن ما يضمن استتباب الهدوء والسكينة في الدولة هو الرئيس بالدستور ويضبطه عن طريق الأمن، ومن المعروف في الدول كلها أن المدن الحضرية لا يكون فيها إلا الشرطة، ويُكَوًنُونَ على مراقبة كل ما يتحرك في نطاق الدولة فيتخرجون من مدرسة الشرطة ولديهم قدرة عالية على المراقبة والتتبع. والمناطق الريفية والبدوية تتبع للدرك، والجيش يتعلق به الأمن الخارجي ولا علاقة له بالمعاملة مع المواطنين، لأنه يتدرب على قتال العدو، على عكس مهمته في حماية المواطنين، والحرس مهمتهم حراسة المنشئات العامة والمسؤولين وأماكن إقامتهم، وعندما جاءت القيادة العسكرية اختلط عليها الأمر ولم تبق الاختصاصات مفصلة عند الدولة ولا في أذهان المواطنين ولا يمكن أن تتصور أن نقيبا من الجيش مديرا للمرور، أو أن ضابط حرس مديرا للمرور، فهذا موجود في موريتانيا وحدها ووصلنا إلى مرحلة من انعكاس القاعدة المعروفة الرجل المناسب في المكان المناسب، إلى أن وصل ذلك الانعكاس إلى الهيئات، والشرطة الآن لديها قائد يقوم بخطوات توحي بأنه عارف بطريقة حفظ الأمن على الطريقة الحضرية الدولية.
ومما تحدثت عنه أن الأمن أيام الحكم المدني وبدايات الحكم العسكري كان مستتبا؛ لأن طبيعة الموريتانيين لم تكن طبيعة إجرامية وحتى أحداث 1989م. كانت بين الجيش وعناصره ولم يتدخل فيها الشعب في جميع الولايات من مختلف الشرائح لأن طبيعة الموريتانيين بمختلف شرائحهم ليس فيها إجرام إلا أنه بعد مجيء الرئيس السابق ومع أني من ضحاياه، إلا أني كثيرا ما أمتثل قوله تعالى "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" فقد أنجز الكثير من الإنجازات التي لم يستطع الكثيرون أن يفعلوها ولكن مقابل ذلك أنهى وجود الدولة الحقيقية، فالدولة لا يمكن أن تسير دون الأمن وظن أنه يمكنه تسيير الدولة بقوة الشخصية والأوامر المباشرة، فقد حيًد نهائيا الإدارة الإقليمية عن المسرح، وبتحييد الإدارة الإقليمية تحيد الأمن الداخلي، فوزير الداخلية مسؤول أمام الرئيس عن مهمة الأمن الداخلي، والإدارة الإقليمية مسؤولة أمام وزير الداخلية وأولئك يتعمدون على العناصر الأمنية وأعوانهم في المدن على الشرطة، وفي البوادي الدرك وبعد وصول الرئيس السابق إلى السلطة انتهى عمل الوالي والحاكم مع زيادة رواتبهم ونقص أعمالهم، وتم تحييد الشرطة نهائيا عن عملها في المدن، وأصبح هم الشرطي ما يحصل عليه فقط، وهذا ما ورثه النظام السابق من أواخر فترة الأسبق معاوية بن سيد أحمد الطائع بعيد أحداث 1989م. وعندما جاءت الديمقراطية الفوضوية ، فالدولة في أيام الحكم المدني كانت تسير على الخطى الصحيحة وعندما جاء العسكريون بدا أنهم لم يكونوا يريدون علوا في الأرض ولا فساد و لكن فاقد الشيء لا يعطيه فالإدارة تختلف عن التعليم العسكري، وقد حاولوا ضبط الأشياء على ما كانت عليه إلا أنهم اصطدموا بالكثير من الحركات فاستولت الحركات على العسكريين ، وبالمحصلة أصبح الأمن أمنا سياسيا، وأصبح تركيز الأمن على المراقبة السياسية، وعندما جاء الرئيس السابق أنهى كل أعمال الشرطة حتى أصبح أمن نواكشوط مقسما بين عدة قطاعات وليس من مسؤولية الشرطة وحدها، ومن المفترض أن يكون الأمن بالعاصمة ومتابعة الجرائم والتخطيط لمنعها قبل وقوعها من مسؤولية الشرطة، وما هي المواقع التي تحدث فيها الجرائم ومن يقوم بها والقبض على المجرمين وإيصالهم للعدالة، لكن الأسف خلال العشرية الماضية اختلط الحابل بالنابل وأصبحت الجريمة تقيد عند الشرطة كأنها تقيد عند أي شخص لا يعنيه ما بعد الجريمة، وحدث انفكاك بين الحاكم والوالي وكانوا في كل يوم تطلعهم الجهات الأمنية على الواقع، ويتعاملون معه، وانعزلوا عن الشعب الذي أصبح يتعامل مع جهازي الدرك والحرس في جميع مشاكله دون الحضور الفعلي للولاية، ومنذ تولى النظام الحالي المسؤولية بدأت المياه تعود إلى مجراها الطبيعي وعاد الحاكم والوالي ووزير الداخلية إلى الحضور واستأنف الوزير إصدار قراراته فيما يتعلق باستئناف المراقبة وأظن أنه بوجود قائد الشرطة الحالي لأنه يعرف الميدان وإن كان من قطاع آخر إلا أنه لم يكن بعيدا وسمعت الكثير من الإنجاز عنه وعن وزير الداخلية من جهة ومن جهة أخرى مما زاد انفلات الأمن وهذا الاصطلاح ليس دقيقا بل انفلات الدولة عن الأمن؛ لأن الدولة لم تكن تولي الأهمية التي توليها الدول للأمن ومن مساوئ الديمقراطية الفوضوية، فالدول التي تمنح المواطنين حريتهم التي تنتهي عندما تصل إلى حرية الآخرين دول لديها ما تضبط به حرية كل فرد، وأصبح في مكان الأمن ما يسمى بحقوق الإنسان أو الحقوقيين بدل أن يضبطهم الأمن ويفرق لهم بين الحرية المسموح بها والتي لا تضر بحرية الآخر، وأصبحت الديمقراطية الفوضوية هي السائدة في موريتانيا. وأقترح مسألة واحدة يمكنها أن توقف انفلات الأمن وانتشار الجرائم وتنوعها التي مصدرها سجن دار النعيم الذي تخرج منه كل المصائب وأنواع الجرائم لتعود إليه وأعلم أنه يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية لأنها هي من تردع الناس فالله أعلم حيث يجعل رسالاته ، ويعرف ما يضبط الإنسان ولا يمكن أن يضبط سلوك الإنسان إلا بحدود الله، ولكن مادامت الشرطة والسلطات غير متجهة لتطبيق الشريعة ـ ولا أعرف ما الذي سيقول المسؤولون عن تطبيق الحدود أمام الله سبحانه وتعالى غدا من رئاسة وقضاء ـ ولكن ينبغي أن يعزل من سجن دار النعيم ونواذيبو كل من ارتكب جريمة قتل أو اغتصاب أو طعن بسلاح أبيض ويوضعون في سجن بئر أم اكرين أو تيشيت ويكونون تحت رقابة الجيش ويحاكمون هناك، وهذا وحده يمكنه أن ينقص من أعداد الجرائم ولا بد من التطهير من الجرائم قبل منع وقوع الجريمة لاستشرائها في جميع الشوارع فأغلبية المجرمين خارجون من السجن ويرتكبون الجرائم ويحكم عليهم سنة أو سنتين ثم يُخرجون أو يخرجون بوسائلهم الخاصة ويعودون إلى ارتكاب الجرائم. وأرجو من السلطة أن تركز على هذه القضية وهي إخراج هذه العناصر الإجرامية من سجني دار النعيم ونواذيبو وبعد شهر من إخراجهم سترون نتيجة كبيرة لهذا الفعل وستقل نسبة الجرائم حينها.
موقع الفكر: هل ترون أن الرق ما يزال موجودا في موريتانيا أم توجد مخلفاته فقط؟
محمدو ولد البار: كتبت كتابا حول الرق في موريتانيا، عندما كنت مديرا جهويا للأمن بروصو صدر قرار من الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله بإلغاء الرق، وكان بعض الناس يستنكرون ذلك القرار باعتبار أن الرق الذي كان موجودا في موريتانيا كان رقا شرعيا، وقد ألقيت محاضرة بمسجد روصو عن الرق وذلك بطلب من الوالي آنذاك الرشيد بن صالح، وأذكر أن بعض أهل المسجد أمسك المصحف وقال إن الدولة محت آيات الرق من كتاب الله جل وعلا، ومن المعلوم أن الرق في الإسلام له حدود ولم يطل زمنه ومن المعلوم أن الرق الذي كان سائدا في موريتانيا بعيد كل البعد عن الرق في الإسلام ، ولذا فإن هذا الرق الذي كان سائدا في موريتانيا كان سائدا في عموم المنطقة بمسلميها وكافريها على حد سواء، وجميع الدول فيها الرق سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، وتوجد بها طبقية بعضها حاول أن يلحق ما يقوم به بالإسلام ويجد له شرعية من خلاله وبعضهم لم يهتم بذلك.
والكتاب الذي ألفته مبني على ثلاثة أسئلة ما هي حقيقة الرق في الإسلام ؟ وهل تنطبق تلك الحقيقة على ما كان موجودا منه في موريتانيا؟ وهل يجوز للدولة عتق الأرقاء ؟
وذكرت في الكتاب أن الرق غير موجود في موريتانيا وذكرت من الأقوال أكثر مما يذكر الحقوقيين، بل إنني خلال ثلاثين عاما قضيتها وأنا مدير جهوي للأمن وأتلقى التقارير وأساعد وكيل الجمهورية في كل مكان، تمنيت أن يأتي إلي أي شخص يشكو من أن ماله ورثه سيده ولم يأت إلي أحد من المنظمات الحقوقية يشتكي ممارسة الرق ضده، وكنت أتنمى أن يأتيني أحد لكي أشرح له أن الرق غير موجود وأن اتخاذ الجواري فيه غير جائز وأبناؤه أبناء زنا وعنوان الكتاب هو معالم التحقيق في شرعية إلغاء الدولة لمسألة الرقيق. والرق الآن أصبح غير موجود في موريتانيا ، وما دامت الدولة والمنظمات الحقوقية تتبع كلمة جاءت في صيغة عقد بودان ولو افترضنا وقوعها لا يؤخر ولا يقدم وما دام نوع هذه الكلمة ينكر وجودها فمن باب أولى الرقيق.
موقع الفكر: هل المجتمعات الإفريقية في الضفة يمارسون الرق؟
محمدو ولد البار: كما قلت لكم خدمت في جنوب البلاد وفيها نوع أقرب إلى الطبقية منه إلى الرق وإن كان من أشد أنواع الطبقية، فكما حدثتكم عن الشخص الذي طرده أهل قرية أنجاكيلي وهو من فئة الرقيق ومتزوج من امرأة حرة، والأسياد والأرقاء لا يصلون في مسجد واحد ولا يدفنون في مقبرة واحدة، وهذه الطبقية ما زالت سائدة لأنها ليست رقا يمارس يوميا ، ولكن وجود الطبقية بهذا الشكل الذي يمنعه الإسلام لم تجد من يستنكرها، فلا حديث عنها من قبل الدولة أو المنظمات الحقوقية والإسلام بعيد من الطبقية، فالشخص حين يموت لا فرق عند الإسلام بين كونه رقيقا او حرا، بل يغسل الكل ويدفنون جميعا دون تفريق، وما زالت الطبقية في أشدها في الجنوب دون أن تجد من يحركها عن مكانها.
موقع الفكر: هل شاهدتم حالات منع المساجد والقبور والزواج ؟
محمدو بن البار: عندما كنت مديرا للأمن في سليبابي لاحظت أنني عندما أذهب إلى المسجد أرى أن الأرقاء لا يذهبون إلى المسجد، ولم أشاهد معاينة شخصا ممنوعا من دخول المسجد ولو شاهدته وأنا مدير للأمن الجهوي لتدخلت باسم القوة الممنوحة لي طبقا للإسلام ولكن شاهدت بعض المظاهر من ذلك أني شاهدت الناس لا تذهب إلى صلاة الجمعة ولم أعرف السبب هل لكون الجمعة غير واجبة على العبيد أم أن الأسياد يمنعونهم من الصلاة معهم لا أدري.
موقع الفكر: هل يمنع العبيد من الدفن مع الأسياد ؟
محمدو بن البار : للأرقاء مقابرهم وللأسياد مقابرهم هذا معمول به في الجنوب ولكن لم نكن نعلم بها مثلما أن أهل الشمال يدفنون موتاهم في مناطق يختارونها فالشمال الموريتاني هنا يختلف عن الجنوب حيث يتم التفريق بين الناس طبقيا في شأن المقابر.
