تم نقل المعارضين السياسيين العشرة، الذين تم اعتقالهم في مالي في 20 يونيو 2024 وتوجيه تهم إليهم في 24 يونيو، إلى سجون مختلفة في البلاد. وينتمي هؤلاء السياسيين الى "إعلان 31 مارس"، الذي يجمع تقريبا جميع الأحزاب السياسية المالية التي تناضل من أجل عودة النظام الدستوري. وقد تم اعتقالهم خلال اجتماع سياسي، ووجهت لهم تهم منها "معارضة ممارسة السلطة الشرعية".
ونُقل ثلاثة منهم إلى سجن كينييروبا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب باماكو. وثلاثة آخرون تم نقلهم إلى كوليكورو، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال العاصمة. أما الأربعة الآخرين، فقد تم نقلهم إلى سجن ديويلا، على بعد 160 كيلومترا شرق باماكو.
ويشغل المعتقلون مناصب عالية في أحزاب سياسية مالية مختلفة، منهم وزراء سابقين. وقال أحد محاميهم ان نقلهم يهدف إلى منعهم من التواصل، مما يعقد الزيارات، ولكنه يعتبر أن النقل قانوني نظرا للاكتظاظ الشديد في سجون باماكو.
في أبريل الماضي، أوقفت السلطات المالية الانتقالية الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى "النظام العام". واعتبرت الدفاع أن هذا الحظر مخالف لدستور مالي، وطعنت في قانونية اعتقال المعارضين ددون مذكرة توقيف أثناء اجتماع في منزل خاص.
وتعيش الشخصيات السياسية المعارضة للسلطات الانتقالية في مالي حاليا في حالة من الصمت أو الحذر الشديد بسبب الخوف من القمع. وبعضهم، الذين انتقدوا النظام بشدة، يقبعون في السجن، بينما اختار آخرون المنفى أو العمل السري.
وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا الوزير السابق، حسين أميون جيندو، إلى المقاومة والدفاع عن الدستور المالي، مشيرا إلى أن الدستور هو الرابط الذي يوحد جميع الماليين للحفاظ على التماسك والعيش المشترك.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240629-mali-les-opposants-politiques-arr...
