يبدو أننا بحاجة إلى تذكير مرشحي المعارضة بعدة أمور :
1- أن حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهم مناصفة بين الأغلبية والمعارضة؛
2 - أن تعيينات الموظفين والعمال في اللجنة لا تتم عن طريق مسابقات، وإنما يتقاسمها الحكماء، وهو ما يعني أن الوظائف العادية في اللجنة تتقاسمها أيضا الأغلبية والمعارضة؛
3- يعني كل ذلك أن أخطاء اللجنة يجب أن تتقاسمها الأغلبية والمعارضة ..هذا هو ما يقوله المنطق السليم، ولكن المعارضة تحاول دائما أن تحمل السلطة ولوحدها كل أخطاء اللجنة وتقصيرها؛
4- ما يعني السلطة بشكل مباشر من أخطاء اللجنة هو أن تحجب عنها التمويل، أو تجبرها من خلال النفوذ على القيام بأمور تخالف مهامها، ولم نسمع عن حالة من هذا النوع؛
5- بخصوص التزوير والتدخل في سير العملية الانتخابية لصالح مرشح دون آخر، فهو يمكن أن يحدث في عدة مراحل : مرحلة ما قبل الاقتراع، ومرحلة يوم الاقتراع، ومرحلة ما بعد الاقتراع ( فرز النتائج وإعلانها)؛
6 - في المرحلة الأولى لم يقدم مرشحو المعارضة أدلة واضحة على التزوير، وفي هذه المرحلة كان يمكن لمرشحي المعارضة إذا ما تأكدوا من تزوير بيِّن ومخل بالعملية الانتخابية أن ينسحبوا من المنافسة إذا لم يتم تصحيحه في الوقت المناسب، ويتركوا مرشح السلطة ينافس نفسه، وبذلك يفشلوا الانتخابات عمليا؛
7 - في يوم الاقتراع ومابعده تكون المحاضر الموقعة من طرف ممثلي المرشحين هي الدليل الأهم على التزوير، ولقد نشرت لجنة الانتخابات صور كل المحاضر، ولم يشكك أي ممثل، لأي مرشح، عدم دقة ما جاء في أي محضر من آلاف المحاضر التي نشرتها اللجنة؛
8 - أخلاقيا وقانونيا وسياسيا ليس أمام مرشحي المعارضة إلا الإعتراف بالنتائج، فإن تحدثوا الآن عن التزوير، فهو إما أن يكون قد سبق الاقتراع، والرد على ذلك النوع من التزوير كان يجب أن يكون في وقته، وقبل يوم الاقتراع، ومن خلال الانسحاب، في حالة رفضت السلطة تصحيحه. وإن كان بعد الاقتراع، فليقدموا لنا أدلة من خلال آلاف المحاضر التي نشرتها اللجنة.
