يستورد مالي أكثر من 40 مليار فرنك من حليب البودرة، وتستورد موريتانيا بين 25 و35 مليار فرنك، بينما يستورد السنغال بين 65 و67 مليار فرنك سنوياً. وتسعى دول الساحل إلى تغيير هذا الاتجاه الذي يؤثر سلباً على ميزانها التجاري.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قررت السلطات دعم مربي الماشية من خلال تعزيز زراعة الأعلاف. وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية ضمن مشروع الدعم الإقليمي للرعي في الساحل (PRAPS) الذي وصل إلى مرحلته الثانية (PRAPS-2).
ويغطي هذا المشروع 6 دول ساحلية وهي السنيغال وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا و النيجر وتشاد. ويجتمع الخبراء اليوم في داكار لإطلاق النسخة الخامسة من اللقاءات التقنية للمرحلة الثانية من PRAPS.
ويستفيد المشروع من الدعم التقني والمالي من البنك الدولي بقيمة 517 مليار فرنك افريقي، ومن الدعم العلمي لمركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية (CIRAD) ومعهد البحث وتطبيق الأساليب التنموية الريفية (IRAM).
ويحظى هذا القطاع، الذي يعد رافعة لصمود المجتمعات أمام التأثيرات السلبية لتغير المناخ، باهتمام كبير. وفي هذا الاطار ، سيتم تقييم إشكالية الرعي من قبل الباحثين والشركاء الفنيين والماليين والمنتجين والممارسين من الدول الست المعنية، من 2 إلى 4 يوليو في داكار.
وستركز النقاشات على إعادة تأهيل مسارات الرعي في الساحل لإيجاد حلول لتحسين الكفاءة والتأثير لصالح المربين. وتعتبر هذه المبادرة أكثر من أولوية حسب ما أكده وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية، الدكتور مابوبا دياني، الذي قال "إنه واجب علينا إطعام السكان وضمان السيادة الغذائية في إطار نهج وسياسة الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة مع الاحترام الكامل للبيئة". كما أشاد الوزير بأهمية هذا المشروع وإعادة تأهيل مسارات الرعي في هذه الدول. ولم ينس التطرق إلى التعايش بين مربي الماشية والمزارعين من أجل السلام الاجتماعي.
ومن جانبها، أكدت المنسقة الإقليمية لمشروع PRAPS-2، الدكتورة إدويغ يارو بوتوني، أن هذه المبادرة ستعود بفائدة أكبر على المربين والمزارعين، حيث سيتم التركيز على النهج التي تجمع بين تأمين الأراضي الرعوية وتعزيز الديناميات لتجديد نباتات المراعي، مع إشراك المربين بشكل فعال في التدخلات.
وتأتي المرحلة الثانية من PRAPS في إطار تعزيز المكاسب والنتائج الإيجابية للمرحلة الأولى. وبالتالي، يهدف المشروع إلى زيادة مساحة الأراضي المدارة بشكل مستدام من 6,598,000 هكتار في عام 2021 (المرحلة الأولى) إلى 13,738,000 هكتار بحلول عام 2027 عند انتهاء المرحلة الثانية.
و يُذكر أن هذه المرحلة بدأت في عام 2022 وتستمر لمدة 6 سنوات، وتشمل الدول الست نفسها التي تم ذكرها سابقا.
المصدر:
https://www.seneweb.com/news/Video/senegal-burkina-faso-mali-mauritanie-...
